(شبكة أجيال)- اتهمت نقابة المحامين النيابة العامة بممارسة ما وصفته بـ"غلو غير مسبوق في اجراءات توقيف المحامي مهند كراجة، وتعاملت بمنطق فرض العقوبة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة للتحقق من صحة المنشورات المنسوبة له لا سيما أن النيابة العامة قد بسطت يدها على أجهزة الكترونية خاصة للفحص الفني".
وأضافت النيابة في بيان صحفي: "كان حري بالنيابة العامة إجراء التحقيق الفني وانتظار نتائجه قبل اتخاذ إجراءات التوقيف بهذا الشكل التعسفي لا سيما أن طبيعة عمله ضامنه لحضور التحقيق في أي من مراحله".
ولفتت إلى أن "حجز حرية المحامي دون إتخاذ الاجراءات التحقيقية الفنية وثبوتها بالخبرة الفنية يمثل فرض عقوبة مسبقة وتمس حقوق أساسية تتعلق في قرينة البراءة الملاصقة بطبيعتها للإنسان لا سيما أن طبيعة عمله كمحامي ضامنة لحضوره أية إجراءات تحقيقية لازمة".
وعبر مجلس النقابة عن رفضه لهذه الإجراءات وما تمثله من تعسف في الاجراءات، داعياً المحامين للمشاركة في وقفتهم أمام سرايا النيابة العامة في رام الله اليوم، ودعوة النائب العام لإيجاد المعالجة العاجلة لهذه الحالة مع وجوب مراجعة سياسات النيابة العامة ذات العلاقة، وأنه سيبقى في حالة متابعة واتخاذ أية خطوات نقابية تصعيدية لازمة خلال الأسبوع المقبل.
وشددت النقابة على موقفها باعتبار أعمال القتل خارج سياق القانون في غزة قبل أيام، تشكل مساساً وانتهاكاً مباشراً لحقوق دستورية راسخة تتمثل بالحق في الحياة والسلامة الجسدية وارتكابها خارج سياق القضاء وضمانات المحاكمة العادلة، وشجب النقابة لأي أعمال تدخل ضمن الحض على ارتكاب هذه الجرائم.
ن.أ-ر.أ
