(شبكة أجيال)- بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمليات تسريح نحو 4100 موظف فيدرالي ضمن حملة تخفيضات كبيرة في القوى العاملة، شملت وزارات عدة مثل الأمن الداخلي والصحة.
وتأتي هذه الخطوة خلال إغلاق حكومي مستمر، وسط احتجاجات نقابية وتحذيرات من فوضى قانونية، في ظل توتر سياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تمويل الحكومة وبرامج الرعاية الصحية.
وبدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمليات تسريح موظفين فيدراليين ضمن حملة تخفيضات في القوى العاملة، أمس الجمعة، حيث أرسلت إخطارات إلى ما لا يقل عن 4100 موظف فيدرالي.
وأعلن مدير إدارة الميزانية في البيت الأبيض راسل فوت على منصة "إكس": أن عملية تخفيضات القوى العاملة بدأت، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.
ووصف متحدث باسم مكتب الميزانية في البيت الأبيض عمليات التسريح بأنها "كبيرة" من حيث العدد.
وقال مسؤول في الإدارة، طلب عدم الكشف عن هويته، إن عمليات التسريح طالت وزارات الأمن الداخلي، والخزانة، والتجارة، والتعليم، والطاقة، والصحة والخدمات الإنسانية، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، ووكالة حماية البيئة.
وفي حالات الإغلاق السابقة، كان الموظفون الفيدراليون يُسرّحون مؤقتاً، ولا يُفصلون.
وأشار ترمب مراراً وتكراراً إلى الموظفين الفيدراليين باعتبارهم أعضاءً في ما أسماه بـ"الدولة العميقة". وتُعدّ هذه "التخفيضات في القوى العاملة"، أو اختصاراً "RIF"، أحدث ضربة للقوى العاملة الفيدرالية، التي خسرت 200 ألف موظف هذا العام.
وقال ترامب الخميس، في البيت الأبيض: "سنقوم بخفض البرامج الديمقراطية الشعبية التي لا تحظى بشعبية لدى الجمهوريين".
وأعلن اتحاد موظفي الحكومة الأميركي، أكبر نقابة لموظفي الحكومة الفيدرالية، التي تمثل نحو 800 ألف عامل في بيان، أنه "رفع دعوى قضائية ضد الإدارة ولن يتوقف عن القتال حتى يتم إلغاء كل إشعار بالتسريح".
وطلب البيت الأبيض من الوكالات الاستعداد لخفض الوظائف بشكل دائم في وقت سابق من هذا العام، وبدأت بعضها في تنفيذ هذه الخطوة.
ويقول المحامون الذين يمثلون الموظفين الفيدراليين أن إجراء عمليات فصل من العمل أثناء الإغلاق أمر غير قانوني، وهو الرأي الذي يتفق معه بعض أعضاء الإدارة الأميركية نفسها.
ن.أ-ر.أ
