(شبكة أجيال)- أمرت المحكمة العليا الهولندية اليوم الجمعة الحكومة بمراجعة سياسات تصديرالأسلحة إلى إسرائيل.
ولم تؤيد المحكمة حظر تصدير مكونات مقاتلات "إف 35" الذي أصدرته محكمة أقل درجة في العام الماضي، لكنها قالت إنه يتعين أن تقوم الحكومة بنفسها بتقييم الوضع لمعرفة ما إذا كان هناك احتمال أن تُستخدم هذه المكونات بما ينتهك القانون الدولي.
ومنحت المحكمة الحكومة 6 أسابيع لإجراء هذه المراجعة، وخلال هذه الفترة سيظل تصدير مكونات الطائرات المقاتلة محظوراً.
وفي أغسطس الماضي، دعت هولندا والسويد، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق التجارة مع إسرائيل.
وحث البلدان في رسالة مشتركة وجهت إلى الاتحاد على اتخاذ عقوبات ضد وزراء إسرائيليين متطرفين يدعمون النشاطات الاستيطانية في الضفة. وحذرا من عواقب إقدام إسرائيل على تنفيذ المشروع الاستيطاني "اي 1" الذي "يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويعدم أفق حل الدولتين". كذلك، شددا على أن الوضع في غزة "مقزز للغاية ولا يطاق، حيث تعجز العبارات عن وصفه".
إلى ذلك، دعت السويد وهولندا إلى تشديد العقوبات ضد قيادات حماس، وإلى تنحي الحركة عن السلطة في قطاع غزة ونزع أسلحتها.
أتى ذلك، بعدما أقر جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، أن المجاعة في غزة "أزمة من صنع البشر"، وحذروا من أن استخدام التجويع سلاحاً في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
ن.أ-ر.أ
