(شبكة أجيال)- وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة لإسرائيل بقيمة لا تقل عن 2.46 مليون يورو (2.9 مليون دولار) منذ تطبيقها وقفاً جزئياً لتصدير المعدات العسكرية، وفقاً لرد من وزارة الاقتصاد الاتحادية على استجواب برلماني تقدمت به كتلة حزب اليسار.
وقالت الوزارة إن الشحنات تتعلق بـ "مواد عسكرية أخرى" ولا تشمل أسلحة حربية.
وكان المستشار فريدريش ميرتس أمر في 8 آب/ أغسطس الماضي بتعليق مؤقت لصادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في الصراع الدائر في غزة، في خطوة اعتُبرت تحولاً في سياسة ألمانيا تجاه إسرائيل بعد تصاعد العدوان على القطاع.
وسبق أن كثفت برلين تدريجياً من انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات. وخلال الأسابيع الخمسة الأولى من التعليق، لم تُمنح أي موافقات على التصدير. أما الموافقات الحالية، التي تغطي الفترة حتى 22 أيلول/سبتمبر فتُظهر أن الشحنات البالغة قيمتها 2.46 مليون يورو جرت بين 13 و22 أيلول/ سبتمبر.
وللمقارنة، بلغت قيمة تراخيص التصدير إلى إسرائيل في الفترة من أول كانون الثاني/يناير حتى 8 أغسطس/آب 2025 حوالي 250 مليون يورو.
ولا تزال طبيعة السلع المصدرة غير واضحة، حيث أدرجت الوزارة 8 فئات تشمل الصواريخ والطوربيدات والسفن الحربية والمعدات البحرية، لكن بما أن هذه الصادرات لا تُصنّف كأسلحة حربية وقيمتها الإجمالية صغيرة نسبيا، فمن المرجح أن تكون عبارة عن ملحقات أو معدات.
وكانت إسرائيل وجهت انتقادات للقرار الجزئي، حيث اتهم نتنياهو ألمانيا بمكافأة حركة حماس، معبراً عن خيبة أمله مباشرة للمستشار ميرتس.
ن.أ-ر.أ
توقيف 3 أشخاص في برلين يشتبه بانتمائهم لحماس
أعلنت النيابة الفدرالية الألمانية اليوم الأربعاء توقيف 3 أشخاص في العاصمة برلين يشتبه بانتمائهم إلى حركة حماس، زاعمة حيازتهم أسلحة بهدف تنفيذ "اعتداءات دامية تستهدف مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا".
وأوردت النيابة أنه خلال توقيف من وصفتهم بأنهم "عملاء أجانب" لحماس، "تم العثور على بندقية هجومية طراز ايه كاي-47 ومسدسات عدة وكمية كبيرة من الذخائر".
وعرّفت النيابة عن الرجال الثلاثة بأنهم عبد الج. وأحمد إ.، وهما مواطنان ألمانيان، بالإضافة إلى وائل ف. م.، المولود في لبنان، مشيرة إلى أنه لم يتمكن بعد من تحديد جنسية الأخير بشكل قاطع.
وقالت النيابة إن الثلاثة عملوا "منذ صيف 2025 على الأقل" على حيازة "أسلحة نارية وذخيرة" في ألمانيا لصالح الحركة، وأنهم سيمثلون الخميس أمام قاضي تحقيق سيبت في طلبات المدعي العام بوضعهم قيد الحجز الاحتياطي.
ن.أ-ر.أ
