(شبكة أجيال)- أعطى ما يسمى "وزير الأمن القومي"، المتطرف إيتمار بن غفير، الضوء الأخضر لإنشاء سجن خاص وفريد من نوعه في إسرائيل، مخصص لاحتجاز العمال الفلسطينيين الذين يعلمون في إسرائيل بدون تصاريح أو ما يعرف أيضاً "بالمهاجرين غير الشرعيين" الذين سيعرفون للمرة الأولى كمعتقلين أمنيين، لا "جنائيين" كما كان متبعاً سابقاً.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه وفقاً للخطة التي عرضها مفوض إدارة السجون كوبي يعقوبي، فقد بدأ بالفعل العمل على تجهيز المقر الرئيسي للسجن الجديد، ومن المقرر تشغيله قريباً.
وبينت الصحيفة أن الهدف المعلن من المشروع هو تشديد التعامل مع دخول الفلسطينيين للعمل في إسرائيل لتوفير لقمة العيش لعائلاتهم أو ما وصفته أوساط إسرائيلية "ظاهرة التسلل"، والتي توليها الشرطة الإسرائيلية اهتماماً متزايداً.
وأضافت، تم التسريع في إخراج خطة إقامة السجن الخاص بالفلسطينيين الذي يمكثون في إسرائيل دون تصاريح إلى حيز التنفيذ، بعد إطلاق النار الذي وقع في القدس قبل أسابيع ونفذها اثنان ممن دخلوا الأراضي الإسرائيلية بطرق "غير قانونية -بدون تصاريح"، وأسفر عن مقتل 6 إسرائيليين.
ومنذ بداية 2025، كشف بيانات رسمية أن الشرطة الإسرائيلية فحصت أكثر من 665 ألف مركبة، ما أسفر عن توقيف 542 فلسطينياً بدون تصاريح، فيما أُطلق النار على 107 وصفتهم بـ"مهاجرين غير شرعيين" خلال محاولاتهم التسلل عبر الحدود ومناطق جدار الفصل والضم العنصري.
وأشارت إدارة السجون الإسرائيلية إلى أن نحو 2500 شخص غالبيتهم العظمى من الضفة يقبعون حالياً في السجون تحت تصنيف "مجرمين"، مع توقعات بارتفاع العدد بشكل كبير نتيجة السياسة الجديدة التي تفرض عقوبات أشد منذ المخالفة الأولى.
وخلال نقاش بالكنيست، أوضح ممثلون عن إدارة السجون وما تسمى "وزارة الأمن القومي" أن الخطة تشمل إضافة 3500 مكان سجن جديد حتى أكتوبر/تشرين الأول 2026، إلى جانب دراسة إنشاء سجن آخر في منطقة "سوريك"، في وقت يتواصل فيه الضغط لتشديد الرقابة والإجراءات على الحدود المصرية.
وتواصل الشرطة الإسرائيلية ملاحقة العمال الفلسطينيين بحجة "الإقامة بدون تصاريح"، إلى جانب ملاحقة مشغليهم في الداخل، الأمر الذي يجعل من لقمة العيش كابوساً يومياً يلاحق عشرات آلاف العمال الفلسطينيين.
ر.ط-ر.أ
