(شبكة أجيال)- أدى القرار الذي اتخذه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في أغسطس/ آب الماضي، بشأن فرض قيود على صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، إلى توقف تام لتصاريح تصدير أسلحة إلى هناك، خلال الأسابيع الخمسة التالية للقرار.
وبحسب رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب "اليسار" أولريش تودن، لم يتم منح أي تصاريح جديدة بتصدير أسلحة لإسرائيل، خلال الفترة ما بين 8 أغسطس/آب الماضي – وهو تاريخ صدور قرار ميرتس – و12 سبتمبر/أيلول الجاري.
وجاء في الرد، الذي أعده وكيل وزارة الاقتصاد توماس شتيفن، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، فإن الحكومة الألمانية اتخذت قراراتها في هذا الشأن "بناءً على دراسة متأنية لكل حالة على حدة، وفي ضوء وضع كل حالة، مع مراعاة اعتبارات السياسة الخارجية والأمنية، فضلاً عن المتطلبات القانونية".
وأوضح الرد أن الحكومة الألمانية تؤكد في المقابل مبادئها تجاه إسرائيل، وأنها "ستظل ملتزمة على نحو خاص بحماية دولة إسرائيل".
وفي 8 أغسطس/آب الماضي، أعلن ميرتس وقف تصدير أي معدات عسكرية قد تُستخدم في حرب غزة، محدثاً بذلك تحولاً في السياسة الألمانية تجاه إسرائيل.
وجاء القرار رداً على التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، بعد أن كانت برلين تكتفي سابقاً بزيادة حدة الانتقادات لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون فرض عقوبات.
ولم يكن واضحاً حجم تأثير هذه القيود، إلا أن الأرقام الحالية تكشف للمرة الأولى أن تراخيص التصدير انخفضت إلى الصفر، على الأقل في الأسابيع الأولى من تطبيق القرار.
وكثفت الحكومة الألمانية السابقة تحت قيادة المستشار السابق أولاف شولتس صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بعد 7 أكتوبر، مانحةً تراخيص بقيمة تقارب نصف مليار يورو حتى حلّ الحكومة الألمانية، في مايو/أيار 2025، لكن في الآونة الأخيرة لم تعد تلك التصاريح تشمل أسلحة حربية.
وسمحت الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة ميرتس في البداية بتصدير معدات عسكرية بقيمة 3.99 مليون يورو، خلال الأسابيع الخمسة الأولى من ولايتها، بحسب رد سابق من وزارة الاقتصاد.
ن.أ-ر.أ
