(شبكة أجيال)-حذّر خبراء الأمم المتحدة من حالة الطوارئ الاقتصادية الكارثية في غزة والضفة الغربية نتيجة الحصار الإسرائيلي والحرب المستمرة، مؤكدين أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وأشار الخبراء إلى أن اقتصاد غزة انهار بفعل الدمار الشامل والحصار والتهجير، حيث تضررت معظم الأصول الاقتصادية، وبلغت البطالة أكثر من 80%، وتوقف النشاط التجاري، فيما أعلنت المجاعة. كما تعاني المنطقة من أزمة سيولة حادة بعد تدمير البنوك ومنع دخول العملات، ما أدى إلى تضخم غير مسبوق؛ إذ ارتفعت أسعار الطحين بنسبة 5000% وزيت الطهي 1200% بحلول منتصف 2025.
وأضافوا أن القيود الإسرائيلية على الأونروا وتعليق تمويلها الأميركي يهددان آلاف الوظائف ويعرقلان الإغاثة الإنسانية. أما في الضفة الغربية، فقد فاقمت سياسة حجب عائدات الضرائب أزمة السيولة ومنعت السلطة الفلسطينية من دفع الرواتب.
وأكد الخبراء أن هذه الممارسات تمثل خرقًا للقانون الدولي، وانتهاكًا لحقوق الفلسطينيين في الغذاء، والعمل، والصحة، والمياه، والسكن، كما تعيق حقهم في تقرير المصير والسيطرة على مواردهم. ودعوا إسرائيل إلى وقف الإكراه الاقتصادي واحترام سيادة دولة فلسطين.
ع.ر.ر.أ
