(شبكة أجيال)- في إطار المتابعة الحثيثة من كوادر سلطة الأراضي لإنجاز أعمال التسوية ومتابعتها الميدانية والفنية وفق الخطط الموضوعة، صادق قاضي محكمة التسوية على 24 حوضاً من أحواض التسوية في محافظات رام الله والبيرة، طولكرم، نابلس، سلفيت، بيت لحم، قلقيلية والخليل.
وعُقب قرار قاضي التسوية، قرر رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي اعتبار جداول الحقوق النهائية جداول تسجيل رسمية، تمهيداً لفتح سجل الأموال غير المنقولة وإصدار سندات التسجيل للمواطنين وفقاً للأصول والقانون، حيث شملت الأحواض المُصادق عليها 2520 سند تسجيل.
وأكد رئيس سلطة الاراضي علاء التميمي أن سلطة الأراضي تعمل بجهود كبيرة وتسابق الزمن لإنجاز أعمال التسوية في مختلف محافظات الوطن، ضمن خطة استراتيجية تركز على الإنجاز وحفظ حقوق المواطنين، مشدداً على أن هذه الدفعه الجديده من الأحواض المصادق عليها تمثل تقدماً ملموساً في مشروع التسوية الشامل ضمن الخطة التي صادق عليها مجلس الوزراء .
بدورها، أشارت ختام عياد، نائب مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، إلى أن إصدار سندات الملكية للمواطنين يشكل ضمانة قانونية لحماية حقوقهم، وركيزة أساسية في تعزيز صمودهم وثقتهم بمؤسسات الدولة.
وتؤكد سلطة الأراضي أن هذه الإنجازات الوطنية بجهود موظفيها وكوادرها تأتي ضمن رؤيتها لاستكمال مشروع التسوية باعتباره مشروعًا وطنياً واستراتيجياً لحماية الأرض وصون الحقوق للأجيال القادمة.
