(شبكة أجيال)- أدانت وزارة الخارجية زيارة رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، إلى مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت، معتبرة أنها تمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
ووصفت الزيارة بأنها الأولى من نوعها لمسؤول أمريكي بهذا المنصب، لمستوطنة مقامة في الضفة، رفقة وفد أمريكي "رفيع المستوى" بهدف "تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعميق المعرفة بمنطقة يهودا والسامرة"، وفق وصفها.
واستنكرت الوزارة في بيان صحفي صدر عنها اليوم الاثنين، التصريحات التحريضية التي أطلقها جونسون خلال زيارته، والتي دعا فيها إلى ضم الضفة، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات تعزز جرائم الاستيطان والمستوطنين، وتشجع على الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، في تحدٍ صارخ للجهود العربية والأميركية المبذولة من أجل وقف العدوان وتحقيق التهدئة.
وأشارت الخارجية إلى أن الزيارة والتصريحات المرافقة لها تأتيان "في تناقض فاضح مع الموقف الأميركي المعلن من الاستيطان ومن اعتداءات المستوطنين"، مؤكدة أن مثل هذه المواقف تسيء إلى صورة الولايات المتحدة كوسيط نزيه، وتُضعف فرص إحياء عملية السلام.
وجددت الوزارة التأكيد على أن الاستعمار بأشكاله كافة باطل وغير شرعي، ويشكل عقبة حقيقية أمام تطبيق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، مطالبة الإدارة الأميركية باتخاذ موقف واضح وملزم تجاه مثل هذه التصرفات التي تمس القانون الدولي وتقوّض جهود التهدئة.
يذكر أن جونسون، وفق الدستور الأمريكي، ثالث أهم شخصية رسمية في الولايات المتحدة، وأعلى مسؤول أمريكي يزور الضفة بصفته الرسمية حتى الآن. على الرغم من أن الأمم المتحدة تعتبر المستوطنات المقامة على أراضي الضفة غير قانونية، وتُقوض فرص حل الصراع على أساس حل الدولتين، وتطالب منذ سنوات بوقفها دون جدوى.
ن.أ-ر.أ
