(شبكة أجيال)- أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل.
وأكد كارني خلال مؤتمر صحفي، أن كندا قررت الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول، وأنها ستواصل العمل مع الشركاء في المجتمع الدولي وبريطانيا وفرنسا حتى تنفيذ حل الدولتين.
وقال كارني إن إمكانية تحقيق حل الدولتين نراها تتبخر أمامنا عبر توسيع المستوطنات والأعمال الأحادية التي تقوم بها إسرائيل في الضفة، إضافة إلى ما يحدث في القطاع، وكلها تقلل من إمكانية إنشاء دولة فلسطينية، وهو ما دفعنا لاتخاذ هذا القرار، ونحن نحاول أن يكون حلاً فعالاً من جديد.
وشدد على دعم كندا للأولويات التي أعلنها الرئيس محمود عباس، والمتمثلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، والالتزام بالذهاب للانتخابات العامة.
وتطرق أيضا إلى الجهود الكندية على صعيد تقديم المساعدات إلى قطاع غزة بالتعاون مع الأردن.
وفي ذات السياق، تلقى الرئيس اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أبلغه فيه أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في شهر أيلول المقبل، مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد كارني، أن كندا ستواصل العمل مع فرنسا وبريطانيا والشركاء في المجتمع الدولي لتحقيق السلام وفق القانون الدولي لتنفيذ حل الدولتين.
كما أكد رئيس الوزراء الكندي، وأمام الوضع الانساني الصعب، فإن بلاده تقوم حاليا بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة جواً وبراً إلى القطاع بالتعاون مع الأردن.
بدوره، ثمن الرئيس، الموقف الكندي التاريخي بالاعتراف بدولة فلسطين، والذي سيعزز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، ويساهم في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين والعمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار.
وأكد أن هذا "الموقف الشجاع يأتي في لحظة تاريخية مهمة لإنقاذ حل الدولتين المدعوم دولياً"، داعياً الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تقوم بذلك، لإعطاء الأمل بوجود إرادة دولية حقيقية ساعية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على خط الرابع من حزيران لعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام مع جيرانها، وأن نذهب لإعادة الإعمار.
وجدد التأكيد على أولوية دولة فلسطين في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات ووقف التجويع ورفع الحصار، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، ومنع التهجير، وتمكين دولة فلسطين من القيام بمسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل الكامل.
ن.أ-ر.أ
