(شبكة أجيال)- في سابقة تاريخية، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بالإجماع قراراً يتعلق بوضع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، يهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة والحماية لها.
وجاء تبني القرار بالإجماع على الرغم من المحاولات الإسرائيلية لعرقلة القرار، حيث تم رفض تحدٍ إجرائي قدمته إسرائيل بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء.
وتكمن أهمية القرار في كونه الأول في الأمم المتحدة الذي يخص نساء بلد معين، ويُقر بأن الاحتلال للأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، هو العقبة الأساسية أمام تحقيق الحرية والتنمية والتقدم للمرأة الفلسطينية.
لأول مرة في التاريخ، صوتت جميع الدول الأعضاء الممثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لصالح القرار. وشمل ذلك دولاً منها أستراليا، اليابان، فرنسا، النمسا، بريطانيا، كندا، فنلندا، إيطاليا، هولندا، أرمينيا، السويد، سلوفينيا، سلوفاكيا، إسبانيا، سويسرا، ليختنشتاين، بولندا، وكوريا، بالإضافة إلى الدول العربية والإسلامية.
ويُعد القرار رسالة على رفض جميع الانتهاكات والممارسات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، خاصة حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.
بدورها، رحبت وزيرة شؤون المرأة بالقرار معبرة أن العالم انتصر لمعاناة النساء والفتيات، ولم يعد يحتمل مشاهدة جرائم الإبادة، مثمنة مواقف الدول التي صوتت على القرار، وأن الشعب الفلسطيني بانتظار ترجمة هذه القرارات لأفعال على الأرض لرفع الظلم والعيش بكرامة، مشيدة بجهود جميع الأطراف التي عملت للحصول على هذا القرار التاريخي.
يذكر أن القرار يتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية والعادلة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في الأمم المتحدة، والذي ترأسه كل من السعودية وفرنسا، والذي تبنت وثيقته الختامية المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع وإنهاء الاحتلال بكافة أشكاله. وشددت على التزام الدول باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ هذه القرارات، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة، وتأكيد التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
ن.أ-ر.أ
