أزمة السيولة بالقطاع تهدد المنظومة التجارية والنقدية

أزمة السيولة بالقطاع تهدد المنظومة التجارية والنقدية

26 يونيو، 2025 - 12:06pm

(شبكة أجيال)- قالت الغرف التجارية الصناعية الزراعية في القطاع إنها تتابع بقلق بالغ تفاقم أزمة السيولة النقدية في القطاع منذ بداية الحرب، والتي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة بشكل ينذر بتوقف الحركة التجارية وتعطيل معاملات المواطنين.

وأكدت الغرف التجارية في بيان صحفي وصل "أجيال" أن هذه الأزمة، كسائر الأزمات الإنسانية التي يفرضها الاحتلال، تُستخدم كأداة للعقاب الجماعي ووسيلة لخنق الحياة في القطاع، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاق باريس الاقتصادي، الذي يلزم الاحتلال بواجبات تجاه العملة الإسرائيلية المتداولة في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت أنها تواصلت مع سلطة النقد، باعتبارها الجهة المسؤولة عن النظام المصرفي والنقدي، للمطالبة بإيجاد حلول عملية لتخفيف آثار نقص النقد. وعليه شددت على أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو تجاري لرفض التعامل بفئات العملة المتوفرة طالما أنها غير مزورة، وتدعو جميع التجار والمواطنين لقبولها كما كان معمولًا به سابقًا.

ولفتت إلى رفض ظاهرة "التكييش" واستغلال حاجة المواطنين للنقد، حيث وصلت العمولة إلى نسب غير مسبوقة بلغت 43%. داعية التجار لنبذ هذه الممارسات المخالفة للأخلاق الوطنية والتجارية، مبينة أنها ستقوم بمتابعة المتورطين في التكييش أو احتكار السلع، ورفع تقارير بهم إلى الجهات القانونية والمصرفية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وحذرت الغرفة التجارية من أن استمرار أزمة السيولة يُهدد بانهيار المنظومة التجارية والنقدية، ويفقد المواطنين الثقة بعملة الشيكل وبالمنظومة المصرفية عموماً، ما يعمق الأزمة الاقتصادية ويزيد من تبعاتها الإنسانية.

فيما يلي البيان الصحفي الصادر عن الغرف التجارية بقطاع غزة