ورغم أن الدكتور مرسي تم انتخابه رئيساً للجمهورية في الشهر الماضي، فلا يزال اسمه حتى هذه اللحظة مدرجاً في قوائم الحظر، وقد يحتاج الأمر إلى أن يتقدم بدعوى قضائية لرفع اسمه من تلك القوائم.
ولا شك أن وجود اسمه في قوائم الممنوعين من السفر لن يعرقل من الناحية القانونية رحلاته الخارجية كرئيس دولة، لكن عدم الاهتمام برفع اسمه حتى الآن يؤخذ كطرفة في بلد مثقل بتراث بيروقراطي ممتد إلى عشرات العقود الماضية، وتقوم ثقافته على تلال من الأوراق الرسمية والقوانين والقرارات.
الوضع على قوائم الترقب والمنع من السفر كان حسب ما أوردته جريدة "المصريون" اليومية المستقلة، واحدة من وسائل الضغط التي لجأ إليها النظام السابق لتضييق الخناق على تحركات الإسلاميين، عبر منعهم من السفر إلى خارج البلاد، ووصل أعداد المدرجين على قائمة الترقب والتتبع والممنوعين من السفر وحتى شهر مارس/آذار الماضي 21 ألف مصري، بحسب الأرقام الصادرة من مصلحة الجوازات والجنسية.
