(شبكة أجيال)- أقرت الحكومة الأيرلندية مشروع قانون يحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات، التي تعتبر جميعها كيانات غير قانونية وفقًا للقانون الدولي وللمجتمع الدولي. وتعد هذه الخطوة غير المسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتعكس التزام أيرلندا بدعم حقوق الفلسطينيين.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية إن الحكومة قررت المضي قدمًا في تشريع يمنع تجارة السلع مع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى التزامات أيرلندا بموجب القانون الدولي.
وسيخضع مشروع القانون للتصويت في البرلمان الأيرلندي، ومن المتوقع أن تتم مناقشته في حزيران/يونيو، ويتوقع أن يصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف. ويشمل الحظر منتجات مثل الفواكه والخضروات والأخشاب، لكنه لا يشمل قطاع الخدمات مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس، أن هذا القرار يجعل من أيرلندا أول دولة غربية تعتمد تشريعات بهذا الشكل، معربا عن أمله في أن تلهم هذه الخطوة دولا أوروبية أخرى لاتخاذ مواقف مماثلة.
ويستند القرار الأيرلندي إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024، والذي يؤكد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية.
ر.ق-ر.أ
