(شبكة أجيال)- في ظل تصاعد الأزمة ما بين الهيئات المحلية والحكومة خاصة في محافظة الخليل، بسبب محاولة حل القضايا المالية المتبادلة بين هيئات الحكم المحلي والحكومة الفلسطينية بشكل يضع الهيئات المحلية أمام وضع يستحيل عليها فيه الاستمرار بأداء مهامها ويهدد استقرارها واستدامتها، وفي ظل تصاعد التوتر على كافة الصعد، يؤكد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية على ما يلي:
أولًا: إن حل مشكلة ما يسمى صافي الإقراض يشكل أولوية لدى الهيئات المحلية قبل الحكومة، حرصًا منها على وقف النزيف المالي الذي يؤثر عليها بشكل مدمر، على أن يكون الحل شاملًا، يشمل جميع بنود الحساب والتقاص بين الهيئات المحلية والحكومة، ويضمن حصول الهيئات المحلية على حقوقها ومستحقاتها كاملة وبشكل مستدام. وقد تقدم الاتحاد ومنذ سنوات بمقترحاته لمعالجة هذه المشاكل، وقدم حلولًا عملية تحافظ على حقوق الهيئات المحلية والحكومة بما يضمن جدولة المستحقات على الهيئات المحلية ولصالحها، وتفويض الهيئات المحلية لجباية مستحقاتها مباشرة بدلًا من الحكومة، وإيجاد آليات إفصاح وتسجيل للمستحقات المالية بشكل مباشر، إلا أن المماطلة والتهرب والإصرار على حلول مجتزأة من طرف الحكومة أدى إلى تعميق هذه الأزمة.
ثانيًا: يستهجن الاتحاد محاولات الحكومة استعمال أدوات ضغط غير مفهومة وغير مبررة مثل تجميد أموال الهيئات المحلية من ضرائب ورسوم تجبيها الحكومة، أو وقف المشاريع الممولة لصالح هذه الهيئات، بهدف دفع الهيئات المحلية للالتزام باتفاقات غير مكتملة، كما ويرفض الاتحاد التعامل مع رؤساء الهيئات المحلية المنتخبون على أنهم مجرمون، والتي كان آخرها استصدار منع سفر بحق رؤساء بلديات الخليل ودورا ويطا والظاهرية.
ثالثًا: يؤكد الاتحاد أن حقوق وممتلكات وصلاحيات الهيئات المحلية هي ملك للهيئات المحلية ومواطنيها، وأن على الحكومة العمل على توفير التمويل أو البدائل المالية للهيئات المحلية لتستمر في أداء مهامها لخدمة مواطنيها نيابة عن الحكومة. ويؤكد الاتحاد أن الحكومة ملزمة بدعم وإسناد الهيئات المحلية لإنفاذ القانون ووقف ومحاسبة المعتدين على المال العام.
رابعًا: إن الأزمة القائمة بين الحكومة والهيئات المحلية ليست محصورة في بعض بلديات محافظة الخليل، وإنما هي أزمة تشمل جميع الهيئات المحلية في كل محافظات الوطن، وإن إصرار الحكومة على جباية وتحصيل أموالها، وتجاهل ما عليها من مستحقات لصالح الهيئات المحلية، سيؤدي إلى تأزيم الأمور في باقي الهيئات المحلية والتي تعاني أصلًا من أزمات مالية خانقة.
خامسًا: يؤكد الاتحاد أن الحوار المتزن والعقلاني والموضوعي هو الأسلوب الأنسب لحل هذه الأزمة، وعلى الحكومة وبالشراكة مع الهيئات المحلية المبادرة في إيجاد حلول عملية تضمن حصول الحكومة والهيئات المحلية على مستحقاتها، دون المساس بديمومة الهيئات المحلية وحقوق رؤسائها وأعضائها وموظفيها.
سادسًا: يدعو الاتحاد الحكومة إلى التعامل مع الواقع والظروف القائمة بعقلانية، ويدعو الاتحاد الحكومة لتنفيذ وعودها والتزاماتها "بتعزيز استقرار واستدامة هيئات الحكم المحلي" كما ورد في برامجها واستراتيجيتها، ويؤكد الاتحاد التزامه بالدفاع عن حقوق وصلاحيات أعضائه من الهيئات المحلية. كما يدعو الاتحاد الهيئات المحلية برؤسائها ومجالسها وموظفيها إلى الاستمرار بأداء مهامهم لخدمة المواطنين.
