(شبكة أجيال)- أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم الأربعاء، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يُسمّى بجماعة الإخوان "المنحلة" باعتبارها "جمعية غير مشروعة".
وشدد الفراية خلال مؤتمر صحافي على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وقال الوزير الأردني إن الانتساب لما يُسمّى بجماعة الإخوان "أمر محظور"، مؤكداً حظر الترويج لأفكارها. كما أعلن إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل الجماعة في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، مشيراً إلى أن فعل ذلك سيخضع لـ"المساءلة القانونية".
ونبَّه إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لجماعة "الإخوان" وكافة واجهاتها وأذرعها.
وشدد على أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها".
من جانبها، حذَّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الأردنية مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات أو الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها جماعة "الإخوان" بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.
وأكدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في بيان أنه "لن يتم التهاون في تطبيق القانون وإنفاذه بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين استناداً لقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات الأردني".
وتابعت بالقول: "نهيب بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الالتزام التام بأحكام القانونين وعدم مخالفتهما سواء بالنشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق، وتحت طائلة المساءلة القانونية".
وبيَّن الوزير الأردني أن "الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة".
كما كشف وزير الداخلية الأردني أنه "تم لاحقاً -أي بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي- ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قِبَل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة".
وأوضح أنه "ثبت قيام عناصر بما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة حكماً بموجب القرارات القضائية القطعية بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام".
واعتبر أن "ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية وتُخزّن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج لا يمكن لأي دولة أن تقبله".
وشدد على أن "استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يُعرّض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي كذلك إلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والمضي قدما في مسيرة التنمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم".
ن.أ-ر.أ
