(شبكة أجيال)- أكد الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات على التهديدات للأمنية وعلى السلامة العام التي تسببها المركبات غير القانونية "المسروقة والمشطوبة وغير المرخصة".
وأوضح ارزيقات أن هذه المركبات سببت بشكل مباشر وقوع 575 حادث سير اشتركت به مركبات غير قانونية العام الماضي 2024 نتج عنها 36 وفاة، واتلفت شرطة المرور في نفس العام 5077 مركبة.
وفي العام الحالي، وقع 131 حادث سير اشتركت به مركبات غير قانونية، نتج عنها وفاة 11 شخصاً، وتعاملت مع 1300 مركبة غير قانونية بين الإتلاف والضبط.
فيما يلي مقال للناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات يوضح فيه المخاطر الأمنية والاجتماعية والبيئية والصحية لهذه المركبات..
كتب الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات - تُعتبر المركبات غير القانونية "المسروقة والمشطوبة وغير المرخصة" من أخطر الظواهر في المجتمع الفلسطيني منذ سنوات طويلة، وشكلت تهديداً واضحاً وخطورة عالية على حياة الأفراد بكل فئاتهم العمرية. وتحمل في طياتها مخاطر جسيمة تؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمع ككل على الصعيد الأمني والاجتماعي والبيئي والصحي.
ولذلك فإن التخلص منها يعد أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على حياة المواطنين وحماية البيئة والقطاع الصحي واستقرار أمن المجتمع.
مخاطرها الأمنية
تمثل هذه المركبات تهديداً كبيراً للأمن والسلامة العامة فسائقوها غالباً ما يتجاهلون قواعد وقوانين المرور وشاخصاته ولا يلتزمون بالأنظمة المرورية المعتمدة ويتلقون تدريبهم عليها خارج إطار التدريب القانوني ما يعرضهم وعائلاتهم والمجتمع للخطر خاصة إذا ما اشتركت هذه المركبات تشارك في حوادث سير مميتة، حيث أن السائقين غير المدربين أو المتهورين يتسببون في حوادث سير مروعة، بما في ذلك الحوادث التي تؤدي إلى إصابات بالغة أو وفيات، خاصة في صفوف الأطفال والرجال والمشاة ومن الأمثلة المؤلمة، الحوادث الأخيرة التي أسفرت عن وفاة أطفال بسبب حوادث دهس، كان السبب المباشر فيها مركبات غير قانونية يقودها أفراد غير مؤهلين وهذا ما تؤكده إحصائيات إدارة شرطة المرور والتي تؤكد وقوع 575 حادث سير اشتركت بها مركبات غير قانونية العام الماضي (2024) نتج عنها وفاة 36 شخصاً وتمكنت شرطة المرور في نفس العام من إتلاف 5077 مركبة، وسجلت العام الحالي وقوع 131 حادث سير اشتركت بها هذه المركبات نتج عنها وفاة 11 شخصاً وإصابة 81 آخرين، وتعاملت مع 1300 مركبة غير قانونية بين الإتلاف والضبط.
علاوة على استخدامها في ارتكاب الجرائم وخاصة جرائم السطو والسرقات واطلاق النار وترويع المواطنين وغيرها من الجرائم ويصعب تحديد مالكيها لعدم وجود سجل يوضح تفاصيل المركبة لدى دوائر السير.
المخاطر الاجتماعية
تؤثر هذه المركبات على النسيج الاجتماعي بشكل كبير وخاصة عندما لا يستطيع مرتكبي حوادث السير بها من الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصابين والوفيات أو إصلاح أضرار المركبات التي تتضرر بحوادث السير فينتج عن ذلك مشكلات مجتمعية بين العوائل وكذلك عندما تستخدم في الازعاج والجرائم قد تتسبب بشجارات تكون نتائجها كارثية.
المخاطر البيئية
لا تقتصر مخاطر المركبات غير القانونية على الجوانب الأمنية والاجتماعية فقط، بل تشمل أيضاً آثاراً بيئية سلبية. عادةً ما تكون هذه المركبات قديمة أو معدلة بشكل غير قانوني، ما يجعلها تستهلك كميات كبيرة من الوقود وتنتج انبعاثات ملوثة.
هذه المركبات تسهم في تلوث الهواء والبيئة بشكل عام، وهياكلها قد يتم وضعها في الساحات وبجانب الطرقات وفي الأراضي الزراعية والجبال ما يعرض المجتمع لمخاطر جسيمة ويزيد من التدهور البيئي.
فالتلوث الناتج عن هذه المركبات لا يقتصر فقط على المدن بل يمتد إلى المناطق الريفية، حيث يعاني المواطنون من تلوث الهواء بشكل متزايد.
المخاطر الصحية
من الجانب الصحي، تعتبر المركبات غير القانونية من العوامل الرئيسية التي تساهم في تدهور صحة المواطنين. المركبات التي تُستخدم دون صيانة دورية أو إصلاحات مناسبة قد تنبعث منها مواد سامة تؤثر على صحة الأفراد، مثل العوادم السامة وأبخرة الوقود الملوثة. إضافة إلى ذلك، فإن الحوادث التي تتسبب بها هذه المركبات تترك آثاراً صحية طويلة المدى على الضحايا، مثل الإصابات الجسدية المستدامة والضرر النفسي. هذه الحوادث تضع ضغوطاً إضافية على الأنظمة الصحية، مما يزيد من عبء العمل على المستشفيات والمرافق الطبية واستنزاف لقدراتها البشرية واللوجستية.
أهمية التخلص من المركبات غير القانونية
إن التخلص من المركبات غير القانونية ليس أمراً ثانوياً، بل هو ركيزة مجتمعية وقانونية وضرورة ملحة من أجل تحسين مستوى الأمان في المجتمع وضمان بيئة صحية وآمنة. بدءاً من فرض الرقابة الصارمة على استيرادها وادخالها الى أراضي الدولة الفلسطينية وتجفيف مصادرها مروراً بضبطها وإتلافها والتخلص منها وصولاً إلى تشديد العقوبات على سائقيها.
مع التأكيد على أن الشرطة والأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد لمكافحة هذه الظاهرة من خلال ضبطها وإتلافها وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون على من يقودها.
ومن الضروري أيضاً تفعيل برامج توعية للمجتمع حول مخاطر استخدام المركبات غير القانونية. وصولاً لإيجاد دافع لدى المواطنين لتقديم البلاغات عن سائقيها واماكن قيادتها وتواجدها مع التأكيد على الدور المهم للتعاون بين المواطن والأجهزة الامنية والمؤثرين وقادة الرأي ومسؤولي العشائر والكتاب والمؤثرين في الحد من هذه الظاهرة.
