(شبكة أجيال)- في إطار التحضيرات لاجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمزمع عقده في رام الله بين 21 و23 نيسان 2025، قدّم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو اللجنة التحضيرية للاجتماع، د. محمد اشتية، توضيحات مهمة تتعلق بالشق القانوني والإجرائي المرتبط بمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وخلال مقابلة عبر تلفزيون فلسطين، أكد د. اشتية أن المجلس المركزي لا يمتلك الصلاحية القانونية لانتخاب نائب للرئيس، موضحًا أن رئيس اللجنة التنفيذية لم يتم انتخابه من قبل المجلس الوطني أو المركزي، بل جرى اختياره من داخل اللجنة التنفيذية نفسها، التي تُعد الجهة المخوّلة حصريًا بذلك وفق النظام الأساسي للمنظمة.
وبحسب اشتية، فإن القرار المنتظر من المجلس المركزي سيقتصر على خيارين اثنين لا ثالث لهما:
أولا: إما أن تقوم اللجنة التنفيذية بانتخاب نائب للرئيس من بين أعضائها.
ثانياً: أو يُفوّض الأمر للرئيس لاختيار نائبه وفقًا لتقديره.
كما نبّه اشتية إلى أن أي محاولة لتجاوز هذه الصيغة، كأن يتولى المجلس المركزي انتخاب نائب للرئيس، تُعد مخالفة للنظام الداخلي، كونها تمنح النائب شرعية أعلى من الرئيس، وهو ما لا يستقيم لا سياسيًا ولا قانونيًا.
تأتي هذه التصريحات في ظل اهتمام لافت من الأوساط السياسية والإعلامية بمسألة نائب الرئيس، رغم تأكيد اشتية على أن هذا الملف لا يشكّل البند الوحيد على جدول أعمال الاجتماع المرتقب، بل إن هناك ملفاتٍ ملحّةً مطروحةً للنقاش، ليس أقلها رسم خريطة سياسية واضحة لمسار عمل المنظمة في المرحلة المقبلة تضمن الحفاظ على وحدة الجغرافيا والعمل الوطني بين الضفة بما فيها القدس، وقطاع غزة المحاصر والمدمّر والذي وصل عدد شهداء العدوان الإسرائيلي فيه لأكثر من 50 ألفا، يقابلهم ما يزيد عن 116 الف جريح.
