(شبكة أجيال)- صادق الكنيست، صباح الخميس، على تعديلين قانونيين يُعدّان من ركائز خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف الجهاز القضائي، في خطوة تفتح الطريق أمام سيطرة سياسية أوسع على لجنة تعيين القضاة، بعد جلسة مداولات استمرت أكثر من 18 ساعة من بينها 17 ساعة اتبعت خلالها المعارضة تكتيك إطالة الخطاب (فيليباستر).
وأقرّ القانون بأغلبية 67 عضو "كنيست" من الائتلاف، في ظل مقاطعة كاملة للمعارضة التي انسحبت من القاعة فور بدء التصويت احتجاجاً على ذلك، فيما صوّت عضو كنيست واحد ضد القانوي هو ميكي ليفي من "ييش عتيد"، والذي أوضح لاحقاً أنه "صوّت عن طريق الخطأ".
ويأتي هذا التعديل في إطار مقترحين: الأول لتعديل "قانون أساس: القضاء"، والثاني لتعديل "قانون أساس: المحاكم"، وينصّان على إعادة تشكيل لجنة تعيين القضاة لتضم 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا و2 من قضاتها، بالإضافة إلى وزير القضاء (يرأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، وعضوين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، بالإضافة إلى محاميين يُعيَّنان من قبل الائتلاف والمعارضة ويملكان المؤهلات اللازمة لتولي منصب قاضٍ في المحكمة العليا.
وبهذا، يتم استبدال ممثلي نقابة المحامين في اللجنة، ما يُضعف دورها بشكل كبير. ويُدخل التعديل تغييراً جوهرياً على آلية اختيار قضاة المحكمة العليا، إذ يُلغي شرط الأغلبية الخاصة (7 من أصل 9 أعضاء) المعمول به حالياً، ويستبدله بأغلبية عادية من 5 أعضاء فقط، على أن تضم هذه الأغلبية عضو كنيست من الائتلاف وآخر من المعارضة.
كما ينصّ التعديل على أنه في حال عدم التوصل لاتفاق على مرشح للمحكمة العليا خلال عام، يقدم كل طرف 3 مرشحين، ويختار الطرف الآخر أحدهم.
وبدأت جلسة مناقشة القانون ظهر أمس الأربعاء، في ظل احتجاجات شعبية واسعة ضد خطة "إضعاف القضاء" التي أعلن عنها وزير القضاء، ياريف ليفين، مطلع عام 2023. وفي محاولة تكتيكية، سحبت المعارضة قائمة المتحدثين باسمها قبل ساعات من الموعد المحدد للتصويت، فيما ألقى ليفين ورئيس لجنة الدستور، سيمحا روتمان، كلمات طويلة لإتاحة الوقت لوصول أعضاء الكنيست عن الائتلاف.
ر.ط-ر.أ
