(شبكة أجيال)- قالت وزارة المالية أن سلطات الاحتلال تحتجز ما يقارب 7 مليارات شيكل من أموال المقاصة منذ عام 2019 وحتى شهر 2/ 2025.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاقتطاعات جاءت تحت ذرائع متعددة، من بينها: حوالي 2 مليار شيكل ضمن ما يسمى "مخصصات قطاع غزة"، 3.7 مليار شيكل خُصمت تحت بند "مخصصات عائلات الشهداء والأسرى"، 1.2 مليار شيكل اقتطعت كرسوم ضريبة المغادرة عبر المعابر إلى الأردن.
وأكدت الوزارة أنه ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، صعّدت سلطات الاحتلال من إجراءاتها المالية، حيث ضاعفت قيمة الاقتطاعات من أموال المقاصة لتزيد عن 50% من قيمتها الإجمالية الشهرية، كما تعمدت إلى تأخير تحويلها بشكل غير مسبوق.
وبينت أنه في حين كانت هذه العائدات تُحوّل خلال الأسبوع الأول من كل شهر، باتت تُصرف الآن بعد منتصف الشهر، ما زاد من تعمق الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية.
وأشارت الوزارة إلى أن المصادر الرسمية الإسرائيلية بدأت مؤخراً تتداول عن اقتطاعات لأرقام كبيرة من الأموال المحتجزة كتعويضات لعائلات قتلى أو جرحى إسرائيليين، محملة الجهات الرسمية الفلسطينية مسؤولية ذلك عبر مصادرة مبالغ غير معلومة بشكل دقيق من الأموال المحتجزة.
وقالت الوزارة في بيانها إن هذا التأخير أثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة الفلسطينية على صرف رواتب الموظفين العموميين في موعدها، وأعاق من قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المالية الأخرى، ما أدى إلى مفاقمة الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغوط المالية عليها.
وتشير بيانات وزارة المالية أن الاحتلال يقتطع شهريًا 275 مليون شيكل كمبلغ مشابه لما تقدمه الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة، 52.6 مليون شيكل كاقتطاعات بحجة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى.
و بلغ إجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة 20.6 مليار شيكل منذ عام 2012، موزعة على النحو التالي: 12.5 مليار شيكل بدل أثمان الكهرباء، 4 مليارات شيكل بدل شراء المياه، 1.3 مليار شيكل بدل خدمات الصرف الصحي، 3 مليار شيكل بدل الخدمات الطبية.
و تؤكد وزارة المالية أن استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة والاقتطاعات غير القانونية يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة الاتفاقيات الموقعة، ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الفلسطيني ومعيشة المواطنين.
هذا وتواصل الحكومة الفلسطينية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات ذات العلاقة بالضغط للإفراج عن الأموال المحتجزة.
وأشارت إلى تبنيها سياسة الترشيد المالي لموازنة عام 2025 والتي جاءت استكمالا لجهود الحكومة الفلسطينية في برنامجها للإصلاح المالي والإداري والذي تضمن إجراء أكثر من 50 خطوة إصلاحية في أقل من عام منذ تولي الحكومة الفلسطينية الأخيرة.
