(شبكة أجيال)- أفاد مصدر مطلع لـ "أجيال" بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة، يوم الثلاثاء، ممارسة ضغوط أكبر على شركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية لتسديد قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية من الكهرباء كاملة للشركة القطرية الإسرائيلية، لتجنب عودة الخصومات من أموال المقاصة بدلاً من ديون الكهرباء، ضمن ما يعرف بـ "صافي الإقراض".
وبحسب المصدر فإن الاجراءات الجديدة قد تصل إلى حل مجالس إدارة بعض شركات التوزيع المُتخلّفة عن تسديد قيمة الاستهلاك الشهري كاملاً.
يذكر أن تسوية دولية في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي تم بموجبها تسديد الديون المترتبة على شركات توزيع الكهرباء الفلسطينية، والهيئات المحلية التي تتولى بيع الكهرباء في مناطق نفوذها. وعليه، توقفت الخصومات بدل ديون الكهرباء من أموال المقاصة خلال الشهرين الماضيين لأول مرة منذ نحو 15 عاماً.
وجاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء في جسلته الأخيرة: "دعا مجلس الوزراء مختلف شركات الخدمات والهيئات المحلية التي تراكمت عليها الديون لصالح المالية العامة لسرعة العمل على الالتزام بتسوية ديونها بحسب التسويات التي تمت مع غالبيتها، خاصة الشركات والهيئات التي تجبي رسوم الخدمات من المواطنين بشكل مسبق ولكنها لا تقوم بتسديد تكلفة ما تجبيه من المواطنين لصالح الشركات المزودة، مما يدفع الاحتلال لاقتطاع هذه الأموال من المقاصة. وبهذا الخصوص، فإن الحكومة بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات لتسريع إنجاز التسويات المالية مع الشركات المتعثرة، لحماية المال العام ولتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه مختلف القطاعات من أبناء شعبنا في ظل هذه الظروف الصعبة".
وبحسب المصدر الذي تحدث لـ "أجيال" فإن شركة كهرباء الشمال تقدمت للبنوك بطلب الحصول على قرض لإعادة جزء من الأموال التي قامت الحكومة بتسديدها عن ديون الشركة من الأموال الفلسطينية العامة التي كانت محتجزة في النرويج، وعلى غرار سيناريو شركة كهرباء القدس ستقوم شركة الشمال بتحويل المبلغ المتحصل من القرض الى وزارة المالية.
