(شبكة أجيال)- عقدت وزارة المالية، في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة، ورشة عمل لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2025، وذلك قبل إقرارها من مجلس الوزراء.
وحضر النقاش ممثلون عن عدد من المؤسسات، من بينها: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ومؤسسة مفتاح، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).
وافتتح الورشة وكيل وزارة المالية مجدي الحسن، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء واستمرار التواصل بين القطاعين العام والمدني. وأوضح أن الجهود الإصلاحية والتقشفية التي تبذلها الوزارة خلال الفترة الأخيرة انعكست إيجاباً على إعداد موازنة 2025.
وتضمن جدول أعمال الورشة عرضاً من فريق الوزارة حول مشروع الموازنة، شمل تحليلاً للإيرادات والنفقات، واستعراضاً للأداء المالي لعام 2024، بالإضافة إلى مناقشة إصلاح نظام الرواتب.
في عرضه لأبرز أولويات الموازنة، استعرض وكيل الوزارة الإجراءات التقشفية الرامية إلى تقليص النفقات، والتي تشمل مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية، والحد من استئجارها، وتخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى. إضافة إلى تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وقف شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا في حالات الضرورة القصوى، وحشد التمويل من المانحين لدعم الأولويات الوطنية.
كما قدم مدير عام الموازنة قدري بشارات، شرحاً تفصيلياً لمحددات الموازنة، موضحاً أنها تستند إلى توقعات مالية متحفظة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة. كما أكد أن الموازنة تعتمد على مبدأ التقنين النقدي، مع تحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية الحكومة، لضمان توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استقرار القطاعات الحيوية، خاصة في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة.
بدوره، استعرض مدير عام الرواتب عبد الجبار سالم، الإصلاحات المتعلقة بفاتورة الرواتب، فيما قدم المحاسب العام محمد ربيع، عرضاً حول الأداء المالي لعام 2024.
وخلال مداخلته، أشار مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب إلى أن الحكومة نفذت أكثر من 50 إجراءً إصلاحياً خلال أقل من عام، بعضها مست قطاعات حيوية. وشملت هذه الإجراءات ترشيد النفقات الحكومية على كافة المستويات، خصوصاً في ظل حصار اقتصادي يمارسه الاحتلال، والاقتطاع من أموال المقاصة، واستنزاف الخزينة العامة بما يمارسه من تدمير متعمد ومتكرر للبنى التحتية في مدن ومخيمات شمالي الضفة الغربية.
وشهدت الورشة نقاشاً موسعاً بين ممثلي المجتمع المدني ومسؤولي وزارة المالية والحضور، ركّز على أهم بنود الموازنة ومدى تقاطعها مع البرنامج الإصلاحي للحكومة. وأكد المشاركون أهمية استمرار التشاور لضمان موازنة أكثر شفافية وكفاءة، تعكس أولويات المرحلة الحالية، وتساهم في تحقيق استقرار مالي مستدام.
ن.أ-ر.أ
