شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بإلغاء قرار وزير العدل بإعطاء الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية التي تجيز لهم الحق في اعتقال مدنيين.
ونظرت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء في 3 دعاوي تطالب بإلغاء تشكيل" تأسيسية الدستور" وقرار حل مجلس الشعب المصري، وإلغاء قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات، وقررت المحكمة النطق بالحكم فى الدعاوى مساء اليوم.
وستفصل محكمة القضاء الإداري في 3 طعون مختلفة، الأول مقدم من نشطاء ومحامين بشأن حل مجلس الشعب ويطالب بإعادة ثلثي المجلس المنتخب بنظام القائمة وإعادة الانتخاب في الثلث الأخر بالنظام الفردي والتي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته.
والثاني هو طعن مقدم من أحزاب عدة إضافة إلى حزب الحرية والعدالة وبعض المراكز الحقوقية فيما يعرف بالضبطية القضائية الممنوحة للشرطة العسكرية وضباط المخابرات الحربية ويطالبون بإلغاء قرار وزير العدل القاضي بذلك.
والثالث يطالب بإلغاء تشكيل " اللجنة التأسيسية الدستور".
من جانبهم، رفض المتظاهرون في ميدان التحرير أن يؤدي محمد مرسي رئيس الجمهورية حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا وطالبوه بضرورة أن يؤدي اليمين أمام مجلس الشعب المنتخب.
ر.ق-ر.أ
