(شبكة أجيال)- صدّقت اللجنة الوزارية للتشريع في كنيست الاحتلال اليوم الأحد، على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة، بشكل يتناقض مع القانون الدولي ويُعتبر خطوة تمهد لتنفيذ مخطط الضم، وتزوير عقود شراء أراضٍ.
وستصوت الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سولومون، من حزب "الصهيونية الدينية" باسم "لوبي أرض إسرائيل" في الكنيست، ووقع عليه 40 عضو كنيست.
وجاء في مشروع القانون أن "بإمكان أي شخص شراء حقوق في الأراضي في منطقة "الضفة الغربية"، كما في أي مكان آخر".
وكانت اللجنة بحثت مشروع القانون في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ولم تقرر تحويله إلى الكنيست للتصويت عليه وإنما إعادة البحث اليوم.
من جانبها، حذرت حركة "سلام الآن" من أن مشروع القانون هو "خطوة ضم أخرى بمبادرة اليمين، حيث يسعى مشروع القانون إلى السماح للمستوطنين شراء أراضٍ من دون أي رقابة، في جميع أنحاء الضفة، وتحويلهم إلى مالكي المكان، بكل ما يعني ذلك، في الضفة الغربية".
وأضافت أن "مشروع القانون يمنح مجموعة صغيرة من المستوطنين المتطرفين إمكانية شراء أراضٍ، وبعد ذلك إقامة مستعمرات فيها، سواء كان ذلك في قلب الخليل أو في أي مكان آخر".
وأكدت أنه لا توجد للكنيست صلاحية لسن قوانين في منطقة ليست تحت السيادة الإسرائيلية. بينما محاولة إسرائيلية لفرض قانون تسّنه الكنيست على منطقة محتلة، تعني الضم وانتهاكاً للقانون الدولي.
وشددت "سلام الآن" على أن مشروع القانون يشكل ثغرة لصفقات عقارية مشبوهة ومزورة.
ن.أ-ر.أ
