(شبكة أجيال)- يصادف يوم 24 يناير من كل عام، اليوم الدولي للتعليم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2018، والذي أكدت من خلاله بأن التعليم شرط لا غنى عنه لتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وبناء المجتمعات المستقرة.
وتأتي المناسبة هذا العام وقد دمرت قوات الاحتلال في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة، البنى التحتية التي لا غنى عنها لحياة السكان، من محطات وآبار مياه، وشبكات صرف صحي، وطرق وشبكات الكهرباء، والمرافق العامة من مستشفيات، ومقرات البلدية والدفاع المدني، والمدارس، ورياض الأطفال، والجامعات.
واستهدفت قطاع التعليم بكل مكوناته، كالمدارس والمراكز والمقرات التعليمية والجامعات، والمعاهد، ومراكز الأبحاث، والمكتبات، وتوقفت العملية التعليمية في كافة المستويات، وحُرم الطلبة من الحق في الوصول إلى مقاعد وأماكن الدراسة والحصول على المعارف الثقافية والتعليمية للعام الثاني على التوالي، حيث تشير المصادر الرسمية بأن (494) مدرسة وجامعة دمرت بشكل كلي وجزئي، من بينها (137) جامعة ومدرسة دمرت بشكل كلي، فيما قتل (12,800) طالب/ة، (760) معلماً وموظفاً تربوياً في سلك التعليم، و(150) عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً، وطالبة، وحرم حوالي (785,000) طالب/ة من مواصلة التعليم.
وبحسب ممثل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة ، فإن حرب الإبادة الجماعية تسببت في حرمان أكثر من (650,000) طالب/طالبة من الالتحاق بمراحل التعليم العام، وأكثر من (30,000) طفلاً حرموا من تلقي الدروس وجلسات الترفيه في رياض الأطفال، ولم يتمكن نحو (40,000) طالب وطالبة من تأدية امتحان الثانوية العامة، كما حُرم (500) طالب في مراكز التعليم غير النظامي (الدراسات المسائية، التعليم الموازي، محو الأمية)، ونجم عن عمليات قصف وحرق المدارس والمنشآت التعليمية والمخان وورش الصيانة، فقدان كامل للأثاث المدرسي، وتلف واندثار الكتب المدرسية والأدوات المدرسية والقرطاسية واللوازم الأخرى.
ورغم محاولات الجهات الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا"، استئناف العملية التعليمية عن بعد، والمبادرات المجتمعية المختلفة للتعليم الوجاهي، إلا أتها كانت تصطدم بواقع الظروف غير الإنسانية والكارثية التي خلقتها قوات الاحتلال من خلال استهدافها المباشر للسكان والمدارس والجامعات بشكل مستمر، ومن خلال الحصار وقطع الكهرباء والانترنت، وانكفاء الأسر على إيجاد أدنى مقومات النجاة مثل المياه والغذاء والدواء، والنزوح من مكان لآخر.
وقالت المواطنة إيناس خضر سالم ديب (36 عاماً) التي لديها ثلاثة بنات يدرسن في المرحلة الأساسية، بأنها اضطررت للنزوح من مشروع بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة إلى مخيم النصيرات، ثم رفح، ثم مواصي خان يونس، "علمتُ أن (الأونروا) أطلقت نظام التعليم عن بعد، ولكي أتمكن من تسجيل بناتي اضطررت للمشي عل الأقدام مسافة طويلة للوصول إلى نقطة بيع خدمة الإنترنت، ولم أستطع المتابعة ومراجعة وقراءة بطاقة التعلم الذاتي الأسبوعية لكل واحدة من بناتي حيث تحتاج إلى حزمة من الانترنت القوية وهذا غير متوفر في منطقة النزوح.. أواجه صعوبة كبيرة في تعليم أبنائي حيث لا يتوفر التيار الكهربائي ولا الأوراق والدفاتر والقرطاسية، والبيئة المحيطة غير مهيأة نتيجة شحّ المياه، وتقوم بناتي بمساعدتنا في تعبئة المياه الصالحة للشرب وجلب الطعام من التكيّة والمساعدة في البحث عن نقطة لشحن الجوال".
وخلفت عمليات القصف والهجمات واسعة النطاق ضغوطاً على الطلبة، وتسبب في مشكلات نفسية وسلوكية نتيجة مرورهم بتجارب وأحداث صادمة، أو فقدانهم لذويهم بفعل جرائم الاحتلال، وبات يعاني معظم الطلبة من ظروف صحية سيئة، وسوء للتغذية نتيجة نقص المواد الغذائية الأساسية، وانتشار الأوبئة والأمراض في مراكز الإيواء.
ومع دخول إتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تتكشف أكثر حجم الخسائر والمأساة على صعيد المنشآت والبنية التحتية التعليمية، والحاجة الملحة إلى إنهاء الإبادة الجماعية ليس فقط بوقف إطلاق النار، وإنما بإزالة آثار هذه الإبادة من خلال محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وتسخير كل الجهود لترميم البنية التحتية وإعادة انتظام الدراسة وإصلاح قطاع التعليم.
وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان على أن التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو من الحقوق التمكينية التي تساعد البشر على التخلص من الفاقة والفقر، وأن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف قطاع التعليم بمكوناته المختلفة، يشكل انتهاكاً جسيما للمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقانون الدولي الإنساني، الذي حدد وفرض مجموعة من الالتزامات القانونية على دولة الاحتلال، يحظُر بموجبها مهاجمة المرافق التعليمية أو استهداف الطلبة او إعاقة تنمية قطاع التعليم وتطويره.
ويطالب المركز يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل والضغط على قوات الاحتلال لإنهاء الإبادة الجماعية، وضمان عدم تكرارها، وإزالة آثارها، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل كامل، ومحاسبة المسؤولين من القادة والجنود الإسرائيليين وكل من أمر ونفذ وشجع على ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، وفتح تحقيقات دولية بشأن جرائم الإبادة الجماعية، وإلزام إسرائيل بتطبيق القانون الدولي.
كما يطالب المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات المانحة الدولية، إلى تكثيف الجهود الدولية والمجتمعية للعمل على إعادة بناء المدارس والجامعات التي دمرت لضمان سير المسيرة التعليمية وتعويض الفاقد التعليمي، وإعادة تأهيل الطلاب نفسياً واجتماعياً من خلال برامج دعم نفسي وتأهيلي شامل لكافة الطلاب في المدراس والجامعات ورياض الأطفال، والجهات المختصة، وإنشاء مناطق لإيواء السكان المهجرين والمدمرة منازلهم لإفراغ المدارس والمنشآت التعليمية وإعادة تأهيلها لاستقبال الطلبة.
