(شبكة أجيال)- أعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس اليوم الجمعة، أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين ينفذون اعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال كاتس في بيان أنه أبلغ رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، خلال الأسبوع الجاري، بقرار وقف أوامر الاعتقال الإداري ضد مستوطنين، وطلب من رئيس "الشاباك" القيام بإجراءات بديلة.
وذكرت صحيفة "هآريتس" العبرية أن 8 مستوطنين يخضعون لأوامر اعتقال إداري حتى مطلع الشهر الحالي، فيما توقف قوات الاحتلال 3443 فلسطينياً إدارياً في سجونها.
وزعم كاتس في بيانه أنه "في الواقع الذي يواجه فيه الاستيطان في الضفة تهديدات فلسطينية، وتفرض عقوبات دولية ضد مستوطنين، فإنه ليس لائقاً أن تستخدم إسرائيل خطوة متشددة من هذا النوع ضد عناصر الاستيطان.. في حال وجود اشتباه لتنفيذ أعمال جنائية، سيكون بالإمكان محاكمة منفذيها، وإذا لم يكن بالإمكان المحاكمة فهناك خطوات وقائية أخرى بالإمكان تنفيذها خارج إطار الاعتقال الإداري".
وإثر قرار كاتس، طالبه وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف بإلغاء مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الثمانية، بادعاء أن "هذه أوامر اعتقال جرى توقيعها بسهولة لا يمكن استيعابها، انطلاقاً من دوافع سياسية وضغوط أجنبية، في ذروة الحرب".
ورحب الوزيران في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بقرار كاتس وزعما أنه "ألغى تمييزاً منذ سنوات طويلة ضد المستوطنين في الضفة.
يشار إلى أن الكنيست صادق بالقراءة التمهيدية، في تموز/ يوليو الماضي، على مشروع قانون يسمح باعتقالات إدارية فقط ضد "أعضاء في تنظيمات إرهابية تهدد الدولة أو مواطنيها"، بهدف وضع عراقيل أمام إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين ينفذون اعتداءات إرهابية ضد فلسطينيين.
ن.أ-ر.أ
