(شبكة أجيال)- وصفت صحف إسرائيلية اليوم الجمعة، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بأنهما تحولا إلى "سجينين" في إسرائيل، وأن نتنياهو أصبح زعيماً "منبوذاً"، وذلك في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أمس، بإصدار مذكرتي اعتقال دولية ضدهما بتهمة مسؤوليتهما عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تخوف مسؤولين إسرائيليين من "صدور مذكرات اعتقال أخرى بشكل سري ضد أشخاص تعتقد المحكمة الجنائية الدولية أنهم جزء من ممارسات التجويع وجرائم الحرب" خلال العدوان المستمر على غزة.
ورغم أنه بإمكان نتنياهو زيارة الولايات المتحدة كونها ليست عضواً في المحكمة الجنائية، إلا أنه يتوقع نشوء صعوبات تتعلق برحلته الجوية إليها، إذ من الجائز ألا تسمح دول بعبور طائرته في مجالها الجوي. كما أن الإجراءات المتعارف عليها في الأمم المتحدة هي أنه لا يتم دعوة نتنياهو في وضع الحالي إلى افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفت الخبير القانوني، بروفيسور مردخاي كرمنيتسر، في تحليل نشرته صحيفة "هآرتس"، إلى أن "خطوات نتنياهو تجبي هذه المرة أيضاً ثمناً من الدولة، من جميعنا. وواضح أن مذكرات اعتقال كهذه تستهدف بشدة مكانة إسرائيل الدولية".
وأضاف أن "حقيقة أن ترامب وربما زعماء آخرين سيجبون ثمناً من المحكمة لن يدعم مكانتنا بنظر معظم الدول الأعضاء في المحكمة. واعتبار أن مكانة إسرائيل في العالم ليس مهما هو اعتبار كاذب وخطير".
وتابع أن المسؤولية القضائية حيال الجرائم المتهم بها نتنياهو وغالانت "يفترض أنها مسؤولية شخصية، لكن لا يمكن تجاهل تأثيرها على المستويات التي تنفذها. ولأن هذين زعيمين منتخبين، فهذا ينعكس على جميع مواطني إسرائيل. ولذلك، فإن الادعاء الطبيعي هو التنكر لهذه الاتهامات كأنها ليست حقيقية، لكن يجب الامتناع عن ذلك، فنحن لا نعلم في هذه المرحلة إذا كانت حقيقية".
ورجح كرمنيتسر أن ملف التحقيق ضد نتنياهو وغالانت الذي فتحه المدعي العام في المحكمة الجنائية، كريم خان، يشمل أيضاً تصريحات وزراء ومسؤولين إسرائيليين "تدعم الاتهامات ضدهما. وكان بالإمكان الامتناع عنها. وإذا تبين أن اتهامات المدعي العام حول تجويع السكان في غزة ومنع وصول أدوية ومعدات طبية ووقود وكهرباء، فإنه لن نتمكن من الادعاء أن هذه اتهامات مفاجئة".
وأشار إلى أن "إحدى النتائج الحتمية لاحتلال متواصل والسيطرة على سكان محليين هي أن المحتل ينظر إلى الرازحين تحت الاحتلال كأنهم في مكانة دونية وعدو. وهكذا فقط بإمكان المحتل أن يبرر لنفسه السيطرة بالقوة وسلب الحقوق. ويتفاقم الوضع عندما يتحول الاحتلال من مؤقت إلى دائم، ويسلب حق تقرير المصير من الشعب الفلسطيني".
وأضاف أنه "بعد 7 أكتوبر انتشر في إسرائيل مفهوم أنه لا يوجد أبرياء في غزة، وأنه لا مكان للتمييز بين مجرمين وأعضاء في منظمات إرهابية وبين مواطنين غير ضالعين في القتال والجريمة. وفي عمليات نزع الإنسانية التي تنفذها إسرائيل، يصبح الانتقال إلى تجويع السكان الغزيين سريع جداً".
وشدد كرمنيتسر على أن القرار بإصدار مذكرات الاعتقال صدر في توقيت بالغ الأهمية. "ليس واضحا ماذا يحدث في شمال قطاع غزة، لكن ليس مستبعدا أن إسرائيل تنفذ هناك (جرائم تتراوح ما بين) التطهير العرقي والإبادة الجماعية. وسيف الاستيطان اليهودي الجاري التخطيط له في غزة من شأنه أن يؤدي إلى موت فلسطينيين كثيرين. ولذلك ينبغي النظر إلى أوامر الاعتقال الصادرة على أنها تحذير خطير".
ونقلت "هآرتس" عن رئيس دائرة القانون الدولي السابق في الجيش الإسرائيلي، عيران شمير– بورير، قوله إن "أداء الدولة وضع صعوبات أمام الجهود لمنع صدور مذكرات الاعتقال"، من خلال إجراء تحقيق مستقل بالاتهامات ضدها بعد تقديم المدعي العام في المحكمة طلب إصدار مذكرات الاعتقال، في أيار/مايو الماضي.
وأضاف شمير أن مذكرات الاعتقال تتعلق بأحداث وقعت حتى عند تقديم المدعي الطلب، لكن التحقيق الذي تنفذه المحكمة الجنائية ما زال جارياً، "وبالإمكان ترجيح أنه سيتطرق إلى أحداث وقعت لاحقاً وستحدث في المستقبل. ومذكرات الاعتقال الحالية من شأنها أن تكون طلقة البداية وحسب. ولا يمكن تجاهل تأثير استمرار الحرب، وخاصة الأحداث الأخير في شمال القطاع".
وتابع أن "قضاة المحكمة الجنائية يذكرون بوضوح أن الجرائم في أساس مذكرات الاعتقال مستمرة اليوم أيضاً، ومن الجائز أنهم اعتقدوا أن بقرارهم، هم يساعدون بوقف كارثة إنسانية أخرى".
ن.أ-ر.أ
