(شبكة أجيال)- أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، وذلك على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.
وتنسب المحكمة الجنائية الدولية 4 تهم رئيسية إلى نتنياهو وغالانت وهي التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، من خلال الحرمان المتعمد للطعام والماء والدواء والكهرباء والوقود عن السكان المدنيين في قطاع غزة، و القتل، الذي تجلى في تهيئة الظروف المعيشية التي أدت إلى وفاة مدنيين، بينهم أطفال، بسبب سوء التغذية والمجاعة، و الأعمال اللاإنسانية، والتي تشمل حجب المعدات الطبية الأساسية وإجبار الأطباء على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، ما يسبب معاناة شديدة، الاضطهاد الذي يتجلى في حرمان السكان المدنيين في غزة من حقوقهم الأساسية لأسباب وطنية وسياسية، مع التركيز على الضرر المنهجي والمستهدف الذي يلحق بالسكان المدنيين.
وكانت المحكمة قد تلقت طلبات بهذا الشأن من المدعي العام كريم خان في أيار/ مايو الماضي، حيث طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين.
وكان خان قد دعا في آب/ أغسطس الماضي إلى تسريع إصدار المذكرات.
ويمنع إصدار مذكرات الاعتقال نتنياهو وغالانت من زيارة 120 دولة موقعة على اتفاقية روما، التي يستمد منها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وتترتب على هذه المذكرات تداعيات قانونية تهدد باعتقال المسؤولين الإسرائيليين عند دخولهم هذه الدول.
وندد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن "إسرائيل تدافع عن حياتها في مواجهة "منظمات الإرهاب"
بدوره، وصف رئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، الذي كان قد انضم للحكومة بعد بدء الحرب قبل أن ينسحب منها معترضا على إدارتها، قرار المحكمة بأنه "عمى أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبدًا"، على حد تعبيره.
وقالت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، في بيان، إن الدائرة التمهيدية الأولى "أصدرت بالإجماع قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي".
وأوضحت أن "جرائم الحرب المزعومة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب"، وأكدت أن هناك "أسبابا منطقية" تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.
وأضافت "يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية".
وأوضحت المحكمة في بيانها أن "الدائرة التمهيدية وجدت أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين" في قطاع غزة.
بدوره، وصف ما يسمى بـ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قرار المحكمة بأنه "عار لا مثيل له". وأضاف أن هذا القرار "لا يفاجئ" وأن المحكمة "تظهر مجددًا أنها معادية للسامية من البداية إلى النهاية"، بحسب ما جاء في بيان صدر عنه.
وشدد بن غفير على دعمه الكامل لنتنياهو، معتبرا أن الرد على مذكرات الاعتقال يجب أن يكون بضم الضفة، و"الاستيطان، وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية" التي وصفها بـ"سلطة الإرهاب"، بما في ذلك "فرض عقوبات عليها".
وصف مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قرار المحكمة بأنه "قرار معادٍ للسامية"، معتبرا، في بيان، أنه "يعادل محاكمة دريفوس الحديثة"، وأضاف البيان أن "هذا القرار سينتهي كما انتهت تلك المحاكمة".
وشدد البيان على رفض إسرائيل القاطع للاتهامات "العبثية والكاذبة" الموجهة إليها من قبل المحكمة، التي اعتبرتها "جسمًا سياسيًا منحازًا وتمييزيا". وزعم البيان أن "القرار صدر عن مدعٍ عام فاسد يحاول إنقاذ نفسه من تهم الاعتداءات الجنسية".
واتهم المحكمة بأنها تتألف من "قضاة متحيزين الذين يدفعهم كرههم لإسرائيل". واتهم مكتب نتنياهو، المدعي العام للمحكمة، خان، بـ"الكذب عندما قال لأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إنه لن يتخذ إجراءات ضد إسرائيل قبل سماع وجهة نظرها". بحسب البيان
من جانبه وزير مالية الاحتلال سموتريتش قال : "علينا اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجهات التي أدت إلى فتح الإجراء القانوني وعلى رأسها السلطة الفلسطينية"
وأضاف سموتريتش: "أدعو نتنياهو إلى فرض عقوبات مؤلمة على السلطة الفلسطينية وقياداتها ودفعها إلى حد الانهيار"
ر.ق.ر.أ/ ع.ر.ر.أ
