(شبكة أجيال)- أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي بالشراكة مع وزارة المالية والنيابة العامة الفلسطينية وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، المرحلة الثانية من مشروع "أمل" الهادفة أنشطته إلى تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم، وتمكينهم من الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة، ونشر الوعي بحقوق الطفل وواجباته بين أفراد المجتمع، وتمكين الأطفال من المشاركة الفاعلة من خلال برامج تربوية ومسابقات تثقيفية.
ويستهدف المشروع الإسهام في بناء جيل من الأطفال الواعين بحقوقه والمجهزين بمهارات الحياة، ما يعزز قدرتهم على تحقيق مستقبل أفضل والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع.
جاء ذلك بحضور الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي د. أيوب عليان وممثلو إدارات مختصة في الوزارة، ورئيس نيابة حماية الأحداث ثائر خليل، وممثل وزارة المالية طه البيتاوي، وممثل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي علي أبو كف.
وفي كلمته أكد عليان رؤية الوزارة لبناء قيادات طلابية داخل المدارس، من خلال تنمية المهارات الحياتية المتنوعة، مثل الاتصال والتواصل، والتفكير النقدي، والعمل الجماعي، وحل النزاعات، وإدارة الوقت، ومهارات البحث والتقييم لافتاً أن المشروع يمثل فرصة لتزويد الأطفال بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق الأهداف التعليمية والتربوية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، مشيداً بالشراكة الفاعلة مع كافة الأطراف في هذا المشروع.
من جانبه، أشاد خليل، بأهمية التعاون بين جميع الشركاء لضمان حماية الأطفال في فلسطين، مشيرًا إلى الجهود المبذولة للوصول إلى المناطق المتضررة من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، مؤكداً ضرورة توعية الأهل بحقوق وواجبات الطفل.
وقدم البيتاوي، عرضًا ماليًا حول المشروع، منوها إلى أهمية الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية والدولية لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، معرباً عن ثقته في أن يعزز التعاون المستمر فرص نجاح المشروع وتأثيره الإيجابي على الأطفال والمجتمع.
بدوره أكد أبو كف، ضرورة توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال، مشيرًا إلى أهمية توعيتهم بحقوقهم وتكامل هذه القيم في المناهج التعليمية.
وقدم ممثل وزارة التنمية الاجتماعية محمد القرم عرضاً بعنوان "آليات التواصل وفق دليل التشبيك الوطني لحماية الطفل"، في حين شاركت ممثلة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بعرض بعنوان "اثر الوعي على الأطفال في المدارس". وتم التوافق خلال الورشة التي حضرها رؤساء أقسام الأنشطة في مديريات التربية والتعليم على آليات العمل وسبل تنفيذ الأنشطة .