شبكة أجيال الإذاعيةARN- أعلنت أمانة مجلس الشعب المصري، برئاسة المستشار سامى مهران، مساء اليوم السبت، أنها تلقت قراراً رسمياً من القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي، يفيد بأن المجلس بات محلولاً بقوة القانون.
وقال مسؤول في الأمانة العامة في تصريح للصحفيين بأن الأمانة تلقت القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، ونصه: "نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 14 يونيو يعتبر مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من الجمعة 15 يونيو/حزيران".
ووفق مصادر برلمانية وإعلامية مصرية، فقد تلقت أجهزة أمن مجلس الشعب، المسؤولة عن تأمين مقرات المجلس قراراً أمس الجمعة، بمنع دخول أي نواب للمجلس ماعدا الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس المنحل، على أن يكون ذلك بإخطار مسبق وإخطار الأمن قبل دخوله.
خ.ز-ر.أ
