(شبكة أجيال)- افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الثلاثاء، الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة تمهيدًا لعقد جلستها العامة الـ53 في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
تأتي هذه الدورة في سياق الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.
في كلمته الافتتاحية، دعا رئيس الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ إلى النظر في آليات محددة وإجراءات أمنية لإنهاء التواجد غير الشرعي لـ إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أهمية البحث عن حل شامل لقضية فلسطين التي طال أمدها.
وقدمت فلسطين، ممثلة بسفيرها لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مشروع قرار للأمم المتحدة يعكس فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع القرار الذي يطالب الاحتلال بأن يُنهي دون إبطاء، وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ اتخاذ القرار.
وينص مشروع القرار الذي تقدم به الأردن ومجموعة من الدول العربية والإسلامية على ضرورة أن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية، وأن تقوم بسحب جميع قواتها من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967.
كما ينص القرار على السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل أرضه المحتلة.
