(شبكة أجيال)- قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك في حديث مع "أجيال" إن الرئيس محمود عباس ألغى قرارا بقانون صدر عنه، وتم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويمنح امتيازات تقاعدية لكبار الموظفين ممن هم بدرجة وزير. وكانت تعديلات شبيهة قد صدرت قبل عدة سنوات، وتم إلغاؤها في حينه.
كانت "المستقلة" قد خاطبت الرئيس بخصوص القرار بقانون رقم (08) لسنة 2024 بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 وتعديلاته، وطالبت بالإلغاء الفوري للقرار، كونه يمنح مزيداً من الامتيازات التقاعدية لكبار الموظفين (منْ هم بدرجة وزير) على حساب الحقوق التقاعدية لباقي الموظفين ودون أن يدفعوا المساهمات القانونية.
المزيد في المقابلة التالية مع مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
