(شبكة أجيال)-شهدت حكومة الاحتلال نقاشات حادة عقب إفراج الاحتلال اليوم الإثنين، عن 50 أسيراً من بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، حيث وجه بعض الوزراء انتقادات شديدة اللهجة لقادة أجهزة الاحتلال وطالبوا ما يسمى "وزير الأمن"، يوآف غالانت، تقديم توضيحات بشأن ما حصل.
وأصدرت إدارة سجون الاحتلال بيانا قالت فيه إنه "خلافا للادعاءات الكاذبة المنشورة في الساعات الأخيرة، فإن قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء اتخذه الجيش الإسرائيلي والشاباك، وليس إدارة السجون. ونحن لا نتخذ قرارات بالإفراج عن أسرى من أي نوع. وإدارة السجون مسؤولة عن سجن أسرى فقط".
وإثر أقوال الشاباك أن الإفراج تم بسبب اكتظاظ السجون، قالت إدارة السجون في البيان، إن مدير مجمع الشفاء "لم يفرج عنه بسبب الضائقة في السجون".
وفي هذا السياق طالب بن غفير، إقالة رئيس "الشاباك"، رونين بار، والاستعانة بقيادة جديدة.
وعلق بن غفير، على إطلاق الجيش الإسرائيلي سراح مدير مستشفى الشفاء أبو سلمية، قائلا إن "هذا إهمال أمني. حان الوقت ليمنع رئيس الحكومة من غالانت ورئيس الشاباك من اعتماد سياسة مستقلة تتعارض مع موقف الكابينيت والحكومة".
يأتي ذلك، فيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر في مكتب غالانت قولهم: "لم نكن على علم بقرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية".
وجاء في بيان صادر عن مكتب غالانت إن "إجراءات حبس السجناء وإطلاق سراحهم تخضع للشاباك وسلطة السجون ولا تخضع لموافقة وزير الأمن".
وعقب مكتب رئيس حكومة الاحتلال في بيان: "جاء قرار إطلاق سراح السجناء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في مركز احتجاز سدي اليمن".
وأضاف مكتب نتنياهو في بيانه: "يتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل مسؤولي الأمن بناء على اعتباراتهم المهنية".
وأوضح البيان أن رئيس الحكومة أمر بفتح تحقيق فوري في الموضوع.
ع.ر.ر.أ