(شبكة أجيال)- قدمت عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة وعائلات تم إخلاؤها من المستوطنات بعد 7 أكتوبر وعائلات جنود نظاميين وفي قوات الاحتياط، اليوم الخميس، التماسا للمحكمة العليا يطالب بإصدار قرار يلزم المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بالإجابة سريعا حول ما إذا يسري على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تناقض مصالح في ما يتعلق بإدارة الحرب على غزة.
وقالت المحامية دافنا هولتس ليخنر، باسم الملتمسين، إنه "نسمع من سياسيين ومسؤولين أمنيين (إسرائيليين) أنه في قضايا مصيرية للغاية، يعمل نتنياهو بموجب اعتباراته الشخصية وليس بموجب المصلحة القومية".
وأضافت أنه "إذا كان الوضع بهذا الشكل، فإن على المستشارة القضائية للحكومة أن تعمل بإلحاح بالغ والإجابة على توجهات أولئك الذين دفعوا وما زالوا يدفعون ثمن الإخفاق والحرب المتواصلة".
وقال مسؤول أميركي رسمي مطلع على المعلومات الاستخباراتية ووسطاء في المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، إن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة الذين لا يزالون على قيد الحياة حوالي 50 من أصل 120 أسيرا، ما يعني أن 70 أسيرا قد ماتوا، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم، وذكرت أن هذه التقديرات تستند جزئيا إلى معلومات استخباراتية بحوزة إسرائيل. ويشار إلى أن التقديرات الإسرائيلية الرسمية هي أن عدد الأسرى الموتى هو 43.
من جانبه، أقر الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال دانيال هغاري، في مقابلات أجراها مع القنوات التلفزيونية الإسرائيلية، أمس، باستحالة القضاء كليا على حركة حماس في إطار الحرب التي تشنها إسرائيل منذ نحو تسعة أشهر على قطاع غزة، وانتقد "الترويج لأكاذيب"، بينها أن قطاع غزة سيكون منزوعا من السلاح ولن يشكل تهديدا على إسرائيل، في إشارة لتصريحات نتنياهو المتكررة حول ذلك.
وقال هغاري إنه "لا يمكن الكذب على الجمهور وبيعه أوهاما على غرار أنه لن يكون هناك إرهاب في قطاع غزة أو أنه لن يكون هناك صواريخ أو أنه سيكون منزوعا من السلاح"، وأضاف أن "حماس فكرة وأيديولوجيا مغروسة في القلوب".
