(شبكة أجيال)-عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، اجتماعاً لمناقشة تطوير الامتحان التطبيقي الشامل للكليات التقنية.
جاء ذلك بحضور وكيل "التعليم العالي" د. بصري صالح، ومدير عام التعليم التقني م. سامر موسى، وطاقم الإدارة العامة، وعدد من عمداء ومديري ومُمثلي الكليات التقنيّة.
وفي هذا السياق، أكد صالح أنَّ الوزارة تولي اهتماماً لتطوير الامتحان التطبيقي الشامل كونه امتحاناً وطنياً، وله أهمية مُرتبطة بالتشغيل والتجسير، وهو مؤشِّر على امتلاك الطلبة للمعارف النظريّة والمهارات العملية والاتجاهات الشخصيّة.
وأشار إلى أنَّ أي تغيير أو تطوير على الامتحان يجب أن يكون له انعكاس وأثر إيجابي، خاصةً في ظل هذه الظروف الصعبة، وبما يحافظ على جودة التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل.
وشدَّد صالح على ضرورة أن تكون نتائج الامتحان انعكاساً لما اكتسبه الطلبة خلال فترة تعلّمهم، وكذلك الاستفادة من نتائجه في تطوير الخطط الدِّراسيَّة وأساليب التعليم والتدريب، ومواءمتها مع حاجة السوق.
من جانبه، قال موسى إنَّ الامتحان الشامل هو أحد الأدوات المُستَخدَمَة في قياس مدى تحقيق المُخرجات التعليميّة واكتساب الطلبة للمعارف النظريّة والمهارات العمليّة، بما فيها التقنيّة، والرياديّة، والرقميّة، والمهارات الحياتيّة.
ونوَّه إلى أنَّ الوزارة طوَّرت برنامجاً مُحوسباً لأتمتة كافة عمليات الامتحان الشامل، وذلك بهدف اختصار واستثمار الوقت، وتسهيل إجراءات عقد الامتحان، وأنّه سيتم بدء العمل بالبرنامج خلال الفترة المُقبِلَة.
وأوصى اللقاء بتحديث المهارات الخاصة بالبرامج الدراسيّة، من خلال المنهجيّة الوطنيّة المعيارية بالشراكةِ مع سوق العمل، وتحديد الموارد اللازمة لتنفيذ الامتحان، وتطوير وتحديث البرامج والخطط الدراسيّة ومَساقاتها، وتحديد الموضوعات المُهمة التي يجب اختبار الطلبة فيها.
كما أوصى المُجتمعون بتنويع أنماط الأسئلة، ورفع قدرات العاملين في الامتحان، وخاصةً أعضاء اللجان الفاحِصة، وأنْ يكون هناك معايير لاختيارهم، إضافة إلى أهمية أنْ يقيس الامتحان كافة المهارات التي يتطلّبها سوق العمل.
وقدَّم عمداء ومديرو ومُمثلو الكليات التقنيّة مُلاحظاتهم واقتراحاتهم حول تطوير الامتحان؛ والتي سيتم دراستها بما يخدم الطلبة والعملية التعليمية عموماً .
ع.ر.ر.أ
