(شبكة أجيال)- عقد مجلس تنظيم قطاع الكهرباء جلسة استماع مقترحات تعديل نظام صافي القياس خاصة بشركات توزيع الكهرباء وبحضور ممثليهم.
ومثل شركة كهرباء محافظة القدس م. صلاح علقم المدير الفني، م. سماح دشت مديرة الدائرة التكنولوجية ، أ. محمد عباس من الدائرة المالية، ومثل شركة توزيع كهرباء الشمال: م. أحمد واصف و م. مريم رمضان من الدائرة الفنية، وم. بشار سوداح من الدائرة التجارية، أما من شركة كهرباء الخليل فقد حضر م. باسم التميمي مدير خدمات المشتركين وم. فواز النتشة من الدائرة الفنية، ومن شركة كهرباء منطقة طوباس حضرت م. اشراق جرار من الدائرة الفنية، ومن شركة كهرباء الجنوب حضر م. علاء حلايقة م. شبلي جاد الله من الدائرة الفنية.
وتشير المادة (6) من قانون الكهرباء العام لسنة 2009 إلى أن الهدف من إنشاء مجلس تنظيم قطاع الكهرباء العمل على تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في كافة أنشطة التوليد والتوزيع في قطاع الكهرباء، وبالرجوع لقانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لسنة 2015 فإن المجلس يقوم بوضع تعليمات صافي القياس- مادة (5) بند (6)، حيث أن للمجلس الصلاحية في اعادة النظر بتعليمات صافي القياس بشكل سنوي أو كلما دعت الحاجة، وبالإشارة لقرار المجلس في اجتماعه الخامس لعام 2024 بعقد جلستي استماع الأولى لشركات التوزيع والثانية عامة تضم كل الشركاء وبشكل أساسي القطاع الخاص والمستثمرين.
وقال الرئيس التنفيذي للمجلس المهندس حمدي طهبوب في افتتاح الجلسة، إنها تأتي ضمن مهام المجلس التي حددها قانون الكهرباء العام وتعديلاته والهادفة إلى ضرورة إجراء جلسات استماع تأخذ بعين الاعتبار آراء شركات التوزيع والمستهلكين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة فيما يخص أي تشريع يتعلق بقطاع الكهرباء.
وأضاف أن المجلس حريص على النهوض بقطاع الطاقة المتجددة ضمن الصلاحيات المناطة به بالقانون، شأنه شأن الأجسام التنظيمية لقطاع الكهرباء في العالم، كما أن المجلس يعمل على تنفيذ سياسات الحكومة المنبثقة عن توجهات الرئيس بزيادة الإنتاج المحلي من الكهرباء وتحقيق الأمن الطاقي وتنويع المصادر وتوفير الكهرباء للأنشطة الاقتصادية وتقديم خدمة كهرباء بجودة عالية وباستمرارية وباسعار مناسبة، بالإضافة للمساهمة في الجهود الرامية للتغلب على مشكلة نقص القدرات.
وأشار طهبوب إلى أن هذه جلسة خاصة لشركات التوزيع سيليها جلسة استماع أخرى عامة تضم كافة الشركاء ولن يتم المضي قدماً بالتعديلات إلا بعد الاستماع لجميع الآراء والتوصل لصيغة عادلة، موضحاً أن المجلس يقوم بمراجعة دورية لتعليمات صافي القياس حسب مقتضيات المصلحة العامة، حيث قام المجلس بإجراء تعديل سابق.
من جهته، قدم المهندس قيس سمارة مدير دائرة التراخيص في المجلس عرضاً حول مقترحات تعديل نظام صافي القياس، مبيناً أنها اعتمدت على بيانات مشاريع صافي القياس وتقرير مؤشرات الأداء السنوي لقطاع الكهرباء الذي يصدره المجلس بشكل سنوي.
وتم نقاش ممثلي شركات توزيع الكهرباء، وتقديم مقترحات سيقوم المجلس بدراستها.
وفي الختام، اتفق المشاركون في الجلسة على أن تتم دراسة المقترحات وتقديم تصورات نهائية بخصوص التعديلات المقترحة، ومن ثم عقد جلسة استماع ثانية عامة قبل عرض التوصيات النهائية على المجلس والتوصية به للحكومة حسب الأصول.
ن.أ-ر.أ
