(شبكة أجيال)- قررت حكومة تسيير الأعمال اعتماد خطة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي المبنية على عدّة سيناريوهات لإنقاذ العملية التعليمية لطلبة المدارس والجامعات في القطاع فور وقف العدوان، بما يحافظ على عدم خسارة العام الدراسي وامتحانات الثانوية العامة.
وصادقت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية اليوم الإثنين، على توصيات اللجنة الفنية الخاصة بإيواء ومساعدة السكان المتضررين من اعتداءات الاحتلال في مخيمي نور شمس وطولكرم.
وضمن برنامج الإصلاح الحكومي، اعتمدت الحكومة توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بمعايير اختيار وكلاء الوزارات ضمن أسس الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
وقررت اعتبار يوم الجمعة المقبل، الموافق الثامن من شهر آذار الجاري، عطلة رسمية في فلسطين لمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وقرر مجلس الوزراء أن يكون الدوام خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 من بعد الظهر، مع الإبقاء على التوقيت الشتوي حتى نهاية عطلة عيد الفطر.
كما صادقت على الإحالة النهائية لعدد من مشاريع تطوير البنية التحتية في مجال الطرق والكهرباء.
واستمعت الحكومة خلال الجلسة، إلى تقرير من وزير التربية محمود أبو مويس حول خطة الوزارة الطارئة لعودة التعليم المدرسي والجامعي لطلبة قطاع غزة، وما وضعته الوزارة من ترتيبات حول إغاثة واستئناف وإعادة الإعمار لنظام التعليم المدرسي والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد أبو مويس أنه جرى الترتيب مع جميع مؤسسات التعليم العالي في المحافظات الشمالية لانخراط طلبة القطاع مجاناً في مساقات الجامعات وفق نظام التعليم عن بعد، كما تم العمل على تطوير منصة إلكترونية (بورتال تعليمي)، تتلاءم ووضع الطلبة في قطاع غزة، من أجل تمكينهم من استئناف دراستهم وحضور المحاضرات إلكترونياً.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على تسهيل التحاق العديد من الطلبة ممن استطاعوا مغادرة القطاع بمؤسسات التعليم العالي في الخارج، وفقاً للمسار الثالث من الخطة.
وتضمنت خطة الوزارة أيضاً، التواصل مع المؤسسات الدولية من أجل وضعها في صورة الخطة وحشد الدعم اللازم لتنفيذها.
وعرض أبو مويس الخطة الطارئة في قطاع التعليم وما تعرض له القطاع من عمليات تدمير للمدارس والمباني والمنشآت وكذلك استشهاد المئات من المدرسين والأساتذة في المدارس والجامعات، إضافة إلى آلاف الطلبة من شهداء وجرحى.
وتضمنت خطة الوزارة الحاجة إلى توفير 4500 غرفة صفية من مواد متعددة منها الخيام المقوى أو الكرفانات مسبقة الصنع، التي تتطلب مساحات كافية من الأراضي بعد تنظيفها من مخلفات الحرب، وتزويدها بالخدمات الأساسية بحيث تعمل جميع المدارس المقترح توفيرها بنظام الفترتين صباحي ومسائي، وبدء تنفيذ أنشطة اجتماعية ونفسية لضمان العودة المناسبة للطلبة والمعلمين إلى التعليم، وبما يتيح تعزيز قدرات الطلبة والهيئات التدريسية على التعلم المناسب، إضافة لإجراء مسح لتحديد واقع البنية التحتية ودراسة حجم الضرر الذي تعرض له كل مبنى مدرسي على حدة، بما يضمن تسريع إجراءات إعادة البناء والتأهيل للمدارس.
بدوره، قدم وزير الحكم المحلي مجدي الصالح عرضاً للمخطط الوطني التنموي المكاني الشامل لدولة فلسطين، الذي أشرفت عليه اللجنة التوجيهية المكونة من وزارة الحكم المحلي، ومكتب رئيس الوزراء، بتمويل من مؤسسة منيب وأنجلا المصري.
وقال الصالح "إن هذا المخطط مشروع وطني بامتياز دون تدخل من المانحين، حيث أخذ بالاعتبار احتياجات وتطلعات الشعب الفلسطيني وقضاياه الأساسية وكل ما هو ضروري للتطور الاجتماعي والاقتصادي وكل ما يلزم من بنى تحتية، من أجل تجسيد الحلم الفلسطيني على الأرض بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
ويعتبر المخطط الوطني المكاني بمثابة الإطار العام والأداة التي يسترشد بها للتخطيط على المستوى الإقليمي والمحلي والإطار الناظم للخطط التنموية الفلسطينية، وتمتد الرؤية الزمنية للمخطط الوطني الى مدى بعيد، حيث تم تقسيم هذه المدة إلى ثلاث فترات تخطيطية، تبدأ بمرحلة التحضير لتجسيد الدولة، ومرحلة تجسيد الدولة (الاستقلال الوطني)، ومرحلة ما بعد الاستقلال وهي مرحلة الاستقرار والسيادة.
واستذكرت الحكومة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من آذار والذي تكابد فيه المرأة الفلسطينية الآلام وأوجاع الفقد للأبناء والأزواج والأشقاء والأهل، بينما فقد العديد من الأطفال والأبناء أمهاتهم تحت ركام البيوت بجرائم الإبادة والقتل المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال في قطاع غزة وذهب ضحيته نحو 100 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، وقرر اعتبار يوم الثامن من آذار، الذي يوافق يوم الجمعة المقبل عطلة رسمية.
ن.أ-ر.أ
