أقر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 5 فبراير 2024 إنشاء هيئة "خدمات الثقة" لتمكين الحكومة والمجتمع الفلسطيني من المضي قدماً في برنامج التحول الرقمي، إليكم توضيحاً حول ماهية الهيئة:
لقد بات الاقتصاد الرقمي رافداً مهماً من روافد تعزيز اقتصاد الدول وتقدمها التقني، وأصبح التحول الرقمي حاجة ضرورية لانجاز الاعمال، وبات من الضرورة بمكان توفير بنية تحتية قوية لتوفير خدمات إلكترونية ضمن بيئة آمنة وموثوقة للمواطنين.
وعملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية على تعزيز هذه البنية التحتية عبر عدة أطر من خلال مشاريع متنوعة، ولعل أهمها في هذه المرحلة العمل على توفير خدمات إلكترونية تشمل التوقيع الالكتروني والولوج الآمن للمواقع الإلكترونية وتوفير خدمات الاختام الإلكترونية وشهادات المصادقة الرقمية وهي ما تعرف عالمياً باسم خدمات الثقة الإلكترونية.
خدمات الثقة الإلكترونية (خدمات التصديق الالكتروني) (Trust services): هي خدمات إلكترونية تعطي صفة الموثوقية والضمان على المعاملات والمستندات الإلكترونية بحيث تؤكد هوية المرسل، والمرسل اليه، وقت الارسال، وسلامة محتوى الرسالة او الوثيقة بشكل قاطع، وعدم انكارها من قبل اي من الاطراف.
وتشمل خدمات الثقة خدمات التوقيع الالكتروني والختم الالكتروني والطابع الزمني وخدمات التسليم الالكتروني وشهادات المصادقة الإلكترونية كشهادات المصادقة الإلكترونية لمواقع الويب وشهادات مصادقة التواقيع والاختام الإلكترونية.
بالإضافة الى ضمان موثوقية البيانات والمعلومات، فان اتاحة هذه الخدمات تؤدي الى تقليل التكاليف وتبسيط مهام سير العمل وتسهيل الاعمال كتوقيع العقود عن بعد، ولعل من أهم مزاياها ايضاً أنها ستعتبر قانونية وموثوقة وقابلة للنفاذ في جميع أنحاء العالم ومرجعية للقضاء للبت في العديد من القضايا.
والهيئة الإشرافية لمقدمي خدمات الثقة هي هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة، ويتولى إدارتها مجلس إدارة يضم القطاعات الحكومية والخاصة.
ومن المهام الاساسية للهيئة:
-تنظيم أحكام خدمات الثقة بكافة أنواعها والشهادات المتعلقة بها.
-منح رخص خدمات الثقة وتجديدها وتعديلها وإيقافها وإلغائها ومنح أو سحب الصفة المؤهلة.
-وضع شروط ومعايير منح الرخص ومدتها وتجديدها وإيقافها وإلغائها ومنح أو سحب الصفة المؤهلة لمقدمي خدمات الثقة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
-الرقابة والإشراف والتفتيش على مقدمي خدمات الثقة والتحقق من التزامهم بأحكام القانون والتشريعات الصادرة بموجبه وبشروط الترخيص.
-تلقي الشكاوى والفصل فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
-تحديد معايير جودة الخدمة التي يلتزم مقدمي خدمات الثقة بتقديمها، بما يضمن تقديم الخدمات بجودة عالية.
-تحديد آليات ومدد وشروط حفظ البيانات الإلكترونية لمقدمي خدمات الثقة.
-اعداد الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون والتنسيب لمجلس الوزراء لإصدارها.
وعليه، سيتمكن المرخصون المستوفون لشروط وتعليمات الهيئة من كافة القطاعات من تقديم خدمات الثقة الالكترونية للمواطنين ولقطاع الاعمال والقطاع الحكومي والقطاع المصرفي.
