(شبكة أجيال)- قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن المصلحة الوطنية هل التي تحكم القرار بشأن المناقشات الجارية على حل ازمة قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة.
وأكد أن أي نتيجة للمشاورات حول موضوع تحويل أمول المقاصة، لن تكون على حساب التزامنا باستمرار الدفع لأهالي قطاع غزة.
وخلال جلسة الحكومة قال اشتية:" أقرت الحكومة الإسرائيلية أمس تحويل الجزء المتعلق بأموالنا والتي ننفقها على قطاع غزة إلى النرويج الصديقة، على أن توضع هذه الأموال في حساب خاص هناك، واشترطت إسرائيل أن لا يتم تحويل هذه الأموال لنا، النرويج الصديقة تبرعت أن تلعب هذا الدور بصفتها رئيسة للجنة تنسيق المساعدات الدولية لفلسطين.... نحن نقدر الجهد الدولي وننتظر حتى تتضح الملامح النهائية للصيغة المقدمة مع ترحيبنا الأولي بها، وفي هذا السياق، أحيي الموظفين على موقفهم الداعم لأهلهم في غزة، وموقفهم الصابر الصامد الوطني المشرف رفضا للابتزاز والقرصنة، كما نؤكد أنه مهما كانت نتيجة المشاورات حول الموضوع، فإنه لن يكون هناك أي حل على حساب التزامنا تجاه أهلنا في قطاع غزة الذين هم أحوج ما يكون لهذه المساعدة من أي وقت مضى.
إن الذي يحكم قرارنا هو المصلحة الوطنية أساساً، وتعزيز صمود أهلنا على أرضنا، وأن هذه الأموال جميعها من حقنا وهي لنا.
ر.ق-ر.أ
