(شبكة أجيال)- ناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) الليلة الماضية، خصم رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة من أموال المقاصة وحفظها لدى دولة ثالثة.
وترفض السلطة الوطنية تلقي أموال المقاصة منقوصة، فيما مارست الإدارة الأميركية ضغوطاً على إسرائيل من أجل تحويل الأموال كاملة، وصلت حد نشوء أزمة بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
وذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، أنه في أعقاب الضغوط الأميركية، بحث الكابينيت في مقترح يقضي بتحويل أموال المقاصة المخصصة لقطاع غزة، والبالغة 200 مليون شيكل تقريباً، إلى دولة ثالثة لتحتفظ بهذه الأموال لديها. وطُرح في الكابينيت أن تكون النرويج هي الدولة الثالثة.
وتم إبلاغ وزراء الكابينيت بأن تحويل الأموال المخصصة لقطاع غزة إلى دولة ثالثة يأتي بناء على طلب أميركي، من أجل قبول السلطة الفلسطينية بتلقي باقي الأموال، وبأن هذا الموضوع بالغ الأهمية بالنسبة للإدارة الأميركية.
وخرج نتنياهو ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير ما تسمى "الشؤون الإستراتيجية" رون ديرمر، من اجتماع الكابينيت من أجل بحث تفاصيل المقترح الذي عرضه الوزير إيتمار بن غفير، ولم يجر التصويت عليه.
وكان بايدن ونتنياهو يتحدثان بشكل شبه يومي منذ بداية الحرب، لكن قطيعة تسود بينهما منذ شهر تقريباً في أعقاب رفض نتنياهو تحويل أموال المقاصة، وخلال محادثة هاتفية بينهما، قال بايدن لنتنياهو إن "المحادثة انتهت" وقطع الاتصال الهاتفي، وفق ما أفاد موقع "واللا" الإلكتروني.
ورفض نتنياهو الطلب الأميركي في أعقاب ضغوط مارسها سموتريتش لمنع تحويل الأموال المخصصة لغزة من دون أن تمر عن طريق السلطة الفلسطينية في رام الله، حسب القناة 13.
وقال بن غفير إنه يعارض مقترح الدولة الثالثة بادعاء أنه لم تُقدم لإسرائيل "ضمانات" بألا تصل الأموال لغزة بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن هذا المقترح "ليس واضحاً بشكلٍ كافٍ".
ن.أ-ر.أ
