(شبكة أجيال)- أعلن محافظ سلطة النقد فراس ملحم اليوم الأربعاء، مصادقة مجلس إدارة سلطة النقد على إنشاء صندوق "استدامة+" المخصص لمواجهة تداعيات العدوان على غزة.
وقال ملحم إنه تم تخصيص حوالي 500 مليون شيكل من أجل دعم المشاريع الأكثر تضرراً بتداعيات الحرب، وقضية التعافي الاقتصادي، بهدف تنمية الاقتصاد والحفاظ على إنتاجية المشاريع والصناعة الفلسطينية، والحفاظ على القوى العاملة في فلسطين.
وأضاف أن الصندوق الجديد يهدف إلى توفير قروض ميسرة بفائدة ميسرة لفترات متوسطة وطويلة الأجل، مع فترات سداد جيدة، وفترات سماح تمتد إلى 24 شهراً، للقطاعات الأكثر تضرراً، مع التركيز على قطاعات الزراعة والصحة والمشاريع الطاقة المتجددة. وذلك من خلال البنوك المصارف العاملة في فلسطين.
ولفت ملحم إلى أن الصندوق يعتبر امتداد لصندوق استدامة الذي أنشئ في العام 2020، وكان موجة للمشاريع المتضررة من جائحة كورونا ولغاية الآن استفاد من "استدامة واحد" حوالي 3000 مشروع بمبلغ وصل إلى 160 مليون دولار.
وبين أن سلطة النقد عملت أيضاً على توعية المقترضين من خلال منصة "منشأتي" التفاعلية الهادفة إلى تقديم استشارة فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية ومساعدة المشاريع للوصول إلى مصادر التمويل.
وفيما يتعلق بإجراءات سلطة النقد لمساعدة الأفراد والشركات للتعامل مع شح السيولة، أكد ملحم اتخاذ مجموعة إجراءات هدفها معالجة شح السيولة في الاقتصاد، وزيادة عرض الأموال في السوق لتحرك الاقتصاد.
وقال: "عالجنا انقطاع الرواتب الناتج عن توقف تحويل المقامة من الجانب الإسرائيلي، ومنحنا الموظفين بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك القطاع العام سلفة 50% من الراتب بحد أدنى 1800 شيكل، وقمنا بإجراءات أخرى لمعالجة الأقساط المتراكمة على الموظفين والعمال وخاصة الذين يعملون داخل الخط الأخضر وتوقفوا عن العمل، بدون أي فوائد إضافية أو رسوم أو عمولات مفروضة عليهم.
وأضاف: "أتحنا المجال للأفراد من الموظفين بالقطاع العام أو الخاص أو الشركات لإعادة جدولة قروضها بدون أي فوائد إضافة، وهذه الإجراءات هدفها مساعدة الأفراد والشركات على مواجهة الظروف الناتجة عن الحرب.
وأكد أن سلطة النقد وجهت البنوك بما يتعلق بالشيكات، لكي لا تعيد الشيكات لعدم كفاية الرصيد من خلال منح جاري مدين وتموين للشركات.
