(شبكة أجيال)- قام طاقم القسم الاقتصادي في شبكة أجيال بعمل تبسيط لتعليمات سلطة النقد الأخيرة، وبعد الرجوع للمصادر ذات العلاقة ورداً على 6 استفسارات من المتابعين، جاءت الشروحات كالآتي:
أولا: ستقوم البنوك بصرف سلفة بنسبة 50 % من الراتب للموظف غير المقترض، وبما لا يقل عن 1800 شيكل، أما الموظف المقترض، فسيحصل على صافي قيمة آخر راتب صرفته له وزارة المالية (راتب أيلول الماضي)، وستكون السلفة لكل الموظفين العاملين والمتقاعدين. وهدف السلفة إيجاد حلول للموظفين للتعامل مع التزاماتهم المالية بعد توقف صرف رواتبهم، وضخ سيولة في السوق لتحريك الدورة الاقتصادية بعد تراجع التدفقات النقدية الواردة إلى الاقتصاد بنسبة لا تقل عن 80 %.
ثانيا: لن يتحمل الموظف أي تكلفة على السلفة، وستتحملها وزارة المالية، ولن تقوم البنوك -وفقا لتعليمات سلطة النقد- بخصم أي مبلغ من السلفة بدل أقساط القروض المستحقة على الموظفين المقترضين في كل الحالات، لأن الهدف هو ضخ ما أمكن من السيولة إلى السوق في هذه الظروف العصيبة.
ثالثا: بخصوص أقساط القروض المستحقة، فإن تعليمات سلطة النقد تنص على عدة خيارات وهي: إعادة الهيكلة أو الجدولة، أو منح المقترض جاري مدين بنسبة 3 % متناقص على أساس سنوي، هنا لا بد من التوضيح أن أقل الخيارات كلفة هي الجاري مدين الذي يترتب عليه مبلغ رمزي بالنسبة للموظف المقترض (شواكل معدودة على كل قسط متأخر)، وأكثر الخيارات كلفة هي تأجيل الأقساط حسب الفائدة التعاقدية، وهذا خيار يستفيد منه البنك وهو ليس في مصلحة الموظف. لذلك جاءت تعليمات سلطة النقد بمنح الموظفين المتوقفة رواتبهم جاري مدين مؤقت لحين حل الأزمة، ومن لم يرغب من المقترضين بهذا الخيار بإمكانه مراجعة البنك للاتفاق على خيار آخر.
رابعا: لا تصدر أية تعليمات من سلطة النقد، إلا بالتشاور مع كلّ الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك الإدارات العليا في المصارف وجمعية البنوك في فلسطين، والأمر يتطلب عدة ساعات أو أيام قليلة، لكي يقوم كل بنك بتدريب طواقمه وتهيئة برامجه الالكترونية للتعامل مع هذه التعليمات. ولذلك نرجو من الإخوة المواطنين أن يتفهموا أن هذه التعليمات تحتاج إلى قليل من الوقت لكي يصبح الجهاز المصرفي جاهزا لتنفيذها.
خامسا: أحد أهم أهداف هذه التعليمات هو حماية التصنيفات الائتمانية للمتعاملين في الجهاز المصرفي، ومساعدة الناس على تغطية التزاماتهم الضرورية بالإضافة إلى ضخ سيولة في السوق، لذلك فإن هذه التعليمات تمنع تعثر قروض الموظفين، أما بشأن الشيكات فلا بد من التأكد على أن الجهاز المصرفي مجرد وسيط ما بين مُصدر الشيك وحامله، ولا يملك وقف عرضه في تاريخه، ولدى سلطة النقد قرار مبدئي بالإبقاء على أنظمة مقاصة الشيكات فعالة في كل الظروف، لتداول السيولة المتاحة علما أن البيانات التجميعية كشفت أن إجمالي قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد الشهر الماضي لم تتجاوز 8 % رغم الظروف الراهنة.
سادسا: كما حصل في تجارب سابقة من المتوقع أن تقوم سلطة النقد بمراجعة تصنيفات الشيكات لكل الفئات التي توقف أو تأثر دخلها نتيجة تبعات الحرب، ومعالجة كل الآثار المترتبة على ذلك ماليا وتصنيفيا، على أن تتم مراجعة كل حالة على حدة، وفي جميع الأحوال لن تقوم سلطة النقد بمعالجة التصنيف الائتماني لموظف راتبه 5000، وأصدر شيك بقيمة تزيد عن إجمالي دخله المُصرح به في الشهر الواحد. كما أنها لن تتسامح مع أي شخص يفكر بنقل أرصدته من بنك إلى آخر متعمدا إعادة الشيكات بسوء نية استغلالا للظرف الراهن.
