(شبكة أجيال)- جدد الرئيس محمود عباس اليوم الأحد، التأكيد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من القطاع أو من الضفة بما فيها القدس، مشدداً على ضرورة التدخل العاجل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.
وأطلع الرئيس خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على آخر التطورات الخطيرة في الأرض الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، مؤكداً ضرورة قيام فرنسا بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة بما فيها القدس.
وشدد الرئيس، على أنه "ليس هناك حلاً أمنياً أو عسكرياً لقطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة".
وأكد أن "الأمن والسلام يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية"، داعياً فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي التي تؤمن بحل الدولتين إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مع التأكيد على أن تحصل دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد مؤتمر دولي للسلام مع توفير الضمانات الدولية والجدول الزمني لتنفيذ حل الدولتين المستند على الشرعية الدولية.
وشكر الرئيس ماكرون على دعوته لوقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتنظيم المؤتمر الدولي الإنساني في باريس، معرباً عن تقديره لموقف فرنسا والاتحاد الأوروبي الملتزم بحل الدولتين المستند للشرعية الدولية، ومقدراً المساعدات الانسانية والتنموية التي تقدمها فرنسا والاتحاد الأوروبي لبناء مؤسسات الوطنية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.
ن.أ-ر.أ
