(شبكة أجيال)- أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس، أمرا احترازيا ضد وزير القضاء ياريف ليفين، يطالبه هو والحكومة الإسرائيلية بتفسير أسباب عدم عقده اجتماعا للجنة تعيين القضاة بشكل فوري. وفي هذه الأثناء كُشف النقاب عن خطة للائتلاف لإقامة "محكمة دستورية" بهدف الالتفاف على المحكمة العليا الإسرائيلية.
ويأتي قرار المحكمة غداة هجوم ليفين ضد المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، واعتبر أنه لا ينبغي التدخل بقراره بشأن عقد لجنة تعيين القضاة.
ورغم أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية لا يلزم ليفين بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة، لكن القرار يعني، من الجهة الأخرى، أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر مرة واحدة على الأقل في الالتماسات ضد عدم عقد اللجنة، وبعدها ستصدر المحكمة قرارا.
وقال رئيس الكنيست، أمير أوحانا، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "يديعوت أحرونوت" ونشرت مقاطع منها اليوم وستنشرها كاملة غدا، إنه في حال شطبت المحكمة العليا الإسرائيلية قانون إلغاء ذريعة المعقولية، فإنه توجد لدى الائتلاف عدة مقترحات للالتفاف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية ، بينها إقامة "محكمة دستورية"، ولا تكون مؤلفة من قضاة فقط.
وبحسب أوحانا، فإنه "توجد أفكار متنوعة لمشاريع قوانين سيطرحها الكنيست من أجل مواجهة الدوس عليه، وبينها إقامة محكمة للشؤون الدستورية".
وأضاف أنه "في المحكمة الدستورية، التي ستخول بالنظر في مواضيع دستورية موجودة بالرغم من أنه لا يوجد دستور لإسرائيل، وستنظر في القيم والأفكار والمصطلحات من العوالم الأيديولوجية، لن تكون أي أفضلية لخبراء القانون. ويمكن أن يجلس فيها مندوبو الجمهور من مجالات متنوعة. وهذا أحد المقترحات بين مشاريع قوانين كثيرة التي سيتم بحثها عندما تقتضي الحاجة".
