(شبكة أجيال) - أكدت سلطة المياه أن تفاقم الأزمة المائية في عدد من المدن والقرى، ناتج عن السياسات الإسرائيلية المائية التمييزية، وفي مقدمتها سيطرة الاحتلال على أكثر من 85% من المصادر المائية في الضفة.
وأضافت سلطة المياه في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أن سيطرة الاحتلال تعد السبب الرئيسي في العجز المائي الكبير في معظم محافظات الوطن، في ظل ازدياد الاحتياجات المائية للتنمية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ما يتفاقم سنوياً، خصوصاً في فصل الصيف كنتيجة طبيعية للطلب المتزايد على المياه.
وأوضحت أن تخفيض الضغط وتقليص كميات المياة تأتي تنفيذاً للنهج التصعيدي للحكومة الإسرائيلية الجديدة، حيث قامت شركة "ميكروت" الشهر الجاري بتقليص كمية التزود اليومي المتفق عليها إلى ما معدله 25% تقريباً من الكمية اليومية لمحافظتي الخليل وبيت لحم.
وأشارت إلى إبقاء الاحتلال كميات الحياة المزودة لمحافظة رام الله والبيرة دون زيادة توازي التمدد العمراني والتزايد السكاني وازدياد متطلبات القطاعات التنموية كالسياحة في المحافظة، الأمر الذي فرض العجز المائي القائم، وفاقم الأزمة تخفيض سلطات الاحتلال كميات المياه بما معدله 15% تقريباً من الكميات المتفق عليها للمحافظة وتذبذب ضغط المياه في عدد من المناطق ما أدى لمشاكل إدارية في توزيع المياه وعدم وصولها للمناطق المرتفعة.
ولفتت إلى أن تقليص الكميات طال محافظة نابلس وتحديداً مناطق صرة وتل وكفر قدوم وجيت، التي تشهد نقصاً كبيراً في المياه نتيجة تقليص المياه المزودة من مصدر "قدوميم"، إضافة إلى الإيقاف المتكرر لضخ المياه من محطة ضخ مياه بئر بيت ايبا المزود الرئيسي للمحافظة، الذي أدى إلى خفض كميات المياه إلى 11 قرية تزود بالمياه من هذه المحطة.
وحذرت سلطة المياه أن هذا التقليص المتواصل في كميات المياه للمحافظات الفلسطينية وصل إلى منحنى خطير جداً يهدد جميع مناحي الحياة والتنمية في فلسطين.
وشددت على أن استمرار حكومة الاحتلال منذ بداية الشهر الجاري وحتى اليوم بتخفيض كميات المياه رغم كل محاولات التواصل والضغط من المجتمع الدولي تؤكد أن حكومة الاحتلال تتعمد استخدام المياه كأداة للعقاب للفلسطينيين، وتدحض الحجج الواهية بوجود أعطال فنية، خصوصاً أنها تعي خطورة هذا التقليص في هذا الوقت الذي تشهد فيه المنطقة ارتفاعاً غير مسبوق بدرجات الحرارة.
وأكدت أن هذه الانتهاكات ستعكس على العجز بتوفير الاحتياجات الأساسية لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية، وتتعداها إلى انعكاسات كبيرة تهدد الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تأثيرها المباشر على العديد من القطاعات وعلى رأسها الزراعة بانخفاض الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية، وتهديد الأمن الغذائي، وضرب قطاعات الصناعة والسياحة وعزوف المستثمرين لعدم توفر المياه كمقوم أساسي، وتفاقم البطالة وضعف القدرة الشرائية.
ن.أ-ر.أ
