(شبكة أجيال)- يواصل معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس)، تنظيم ورشات حوارية حول الضمان الاجتماعي، وآخرها كان في الخليل، وحضرها نحو 200 مواطن وممثل عن المؤسسات النقابية، والقطاع الخاص، والأحزاب والفصائل، والمجتمع المدني، وشخصيات اعتبارية من المحافظة.
وعاد الضمان الاجتماعي الى الواجهة بينما أعلن وزير العمل عن معالجة 40 ثغرة في القانون السابق الذي أثار موجة من الاحتجاجات في اوساط العمال والموظفين في عام 2018، وشاركت جهات في القطاع الخاص بتمويلها وانتهت بالغاء القانون.
يقول مرصد السياسات الاقتصادية الاجتماعية إياد الرياحي ان الظروف التي أسقطت الضمان الاجتماعي عام 2018 ما زالت قائمة.
