(شبكة أجيال)- ذكر عدة وسائل إعلام عبرية أن وزير مالية الاحتلال والوزير في وزارة جيش الاحتلال بتسلئيل سموتريتش طلب وقف تقديم الحكومة الإسرائيلية طلب تأجيل تقديم ردها للمحكمة العليا الأسرائيلية حول عدم تنفيذ عملية إخلاء الخان الأحمر.
وكانت محكمة الاحتلال العليا أصدرت قرارا بوجوب إخلاء الخان الأحمر من أهله، لكن الحكومة الإسرائيلية امتنعت عن ذلك خوفا من التبعات الدولية لذلك. وكانت تقدمت منظمات صهيونية للمحكمة العليا بالتماس لإجبار الحكومة على تنفيذ القرار، فطلبت المحكمة من الحكومة تقديم ردها على هذا الالتماس، لكن الحكومة تطلب في موعد كل جلسة لنقاش القضية تأجيل تقديم ردها عدة شهور.
اليوم عرقل سموتريتش مسعى حكومة الاحتلال طلب تأجيل تقديم ردها للمحكمة العليا وقال إنه لم يكن يعلم عن ذلك، وإنه يرفض طلب تأجيل تقديم الرد لأنه يتعرض مع سياسة الحكومة كما يفهمها خاصة أن مثل هذه القرارات يجب أن تعرض عليه بصفته وزيرا في وزارة جيش الاحتلال حسب الاتفاق الائتلافي. وطلب سموتريتش إجراء نقاش عاجل بشأن القرار.
ودعم ما يسمى بـ وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن جفير موقف سموتريتش وقال إن الاتفاقيات الائتلافية تنص على القرارات التي تقع في مناطق صلاحيات سموتريتش "الضفة" يجب أن تحصل على موافقته.
وهاجم بن جفير نية الحكومة تأجيل تقديم ردها للعليا، واعتبر القرار -إن كان صحيحا- قرار معيبا.
وكانت حكومة الاحتلال طلبت للمرة التاسعة في شهر كانون الثاني الماضي تأجيل تقديم ردها للمحكمة العليا الإسرائيلية التي قبلت الطلب، لكنها حذرت الحكومة من أنه في حالة عدم تقديم الرد في المرة المقبلة، فقد تعتمد المحكمة الالتماس وقد تأمر بإخلاء الخان الأحمر من أهله.
ر.ق-ر.أ
