(شبكة أجيال)- أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الإثنين، ملحق الموازنة للعام 2023، وأوصى بالتنسيب للرئيس محمود عباس لإرفاقه بقانون الموازنة الذي تم إقراره بالعناصر الرئيسية الخاصة للإيرادات والنفقات في جلسة سابقة.
وأفرد المجلس جلسته اليوم لمناقشة ملاحق قانون موازنة الطوارئ للعام 2023، حيث قدم وزير المالية وطاقم إعداد الموازنة في الوزارة عرضاً للسيناريوهات المحتملة للإيرادات والنفقات، واعتماد الأرقام النهائية الخاصة بذلك، حيث اعتمدت الموازنة هذا العام كموازنة طوارئ نقدية، يتم الصرف منها وفق ما يتاح من تدفقات نقدية على الخزينة.
وتعاني الموازنة من عجز لا يقل عن 360 مليون دولار، بدون الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة التي تتعرض لها الخزينة العامة، ما يرفع سقف العجز إلى ما يزيد على 610 ملايين دولار.
ن.أ-ر.أ
