(شبكة أجيال)- قرر مجلس الوزراء اليوم الإثنين، اعتماد خطة تطوير التجارة الإلكترونية بما يشمل الجوانب القانونية واللوجستية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واعتمد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، الخطة الوطنية التنفيذية لتوصيات اللجنة الخاصة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز.
وصادق على خطة توزيع رسوم النقل على الطرق للهيئات المحلية لعام 2022، وأحال عددا من موظفي الدوائر الحكومية إلى التقاعد المبكر بناء على طلبهم.
كما صادق مجلس الوزراء على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية، وأحال عدداً من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.
وأكد المجلس أنه "سيقف عند مسؤولياته في ضمان الحق بالتعليم، بكل ما يتطلب ذلك من إجراءات وتدابير وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني والطلبة".
ن.أ-ر.أ
