(شبكة أجيال)- أعلن مجلس نقابة المحامين استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية من صباح يوم غدٍ الأحد وحتى الخميس المقبل.
وقالت النقابة في بيان صحفي إنه تقرر استثناء من الإضراب الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد ودون أية استثناءات أخرى، مهيبة بـ"المحامين والمحاميات إخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع".
ودعت النقابة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية وممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية لاجتماع تشاوري يوم الأربعاء المقبل، لوضعهم بصورة التطورات والتشاور لإطلاق حملة وطنية لإصلاح قطاع العدالة وتعزيز استقلال القضاء.
وأشارت النقابة إلى استمرار فعالياتها النقابية بمواجهة تعديل جدول رسوم المحاكم ووقف نفاذ لائحة السندات العدلية، محملة مجلس القضاء الأعلى والحكومة مسؤولية فشل الحوار لإنهاء الأزمة.
وقال إنه "أبدى المرونة الكافية مع لجنة الوساطة التي بادر إليها مجموعة من المحامين للوصول إلى اتفاق عادل مع مجلس القضاء الأعلى ينهي الخلاف ويغلب المصلحة العامة ويتضمن عودة السندات العدلية والاتفاق على التعديلات اللازمة على جدول رسوم المحاكم لتنسيب الاتفاق عليها لمجلس الوزراء باعتبار أن مجلس القضاء الأعلى هو من نسب تعديل جدول الرسوم للحكومة".
ن.أ-ر.أ
